ألقى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المختار ولد داهي؛ الناطق باسم الحكومة، اليوم (السبت) خطابا أمام الوفود المشاركة في اجتماعات اليونسكو؛ استهله قائلا : "مبتدأً لا يسعني إلا التعبير لكم عن غبطتي وسروري بوجودي اليوم معكم في فضاء هذا الصرح البشري العظيم، الذي يمثل في حقيقته وفي كينونته واحدا من أشرف وأنبل الجهود التى اتفقت الأممُ على إنشائها ذلكم أن تطور و سلام و رخاء البشرية يكون بترقية الثقافة و العلوم و التربية أو لا يكون.
وأضاف أن منظمة اليونسكو " تنتصب شاهدا حيّا على رغبة الإنسان وإرادته في تعزيز قيم الخير الجامعة؛ قيم التربية والثقافة والعلم.. إنها خلاصة صريحة وصادقة للتاريخ البشري شرقيه و غربيه جنوبيه و شماليه قديمه و وسيطه و حديثه مؤداها أنه بالإرث الفكري لرجال و نساء بُنيتْ و رسخت و تطورت الحضارة البشرية"؛ وفق تعبيره؛ مبرزا أن موريتانيا "من البلدان التي تدين للعلم والثقافة بالوجود؛ فقبل مئات السنين، وعندما كان حيزنا لا يعدو فضاء صحراويا مفتوحا، تحكمه القبائل والعشائر، كانت بعثاتنا العلمية تجوب كل أصقاع المعمورة؛ إذ أصبحت النسبة إلى « شنقيط » تكفي للدلالة على التبحر العلمي، وفي شتى أجناس المعرفة المتاحة وقتها، ولقد تجاوز صيت علماء شنقيط الفضاء الأفريقي والعربي والمشرقي، إلى الفضاء العالمي؛ فكل المهتمين بهذا المجال يعرفون جيدا إسهامات العلماء الشناقطة الذين كانوا سفراء للبلد قبل قيام الدولة الحديثة".
وتابع ولد داهي، في خطابه أمام الجمعية العامة للمنظمة الأممية : "مثلت بلادنا دائما قناة تواصل وتلاق بين حضارات وشعوب شواطئ المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وضفاف وأحواض غرب أفريقيا؛ ليخلق هذا المعطى التاريخي الجغرافي وعيا باكرا بالانفتاح الثقافي؛ فَكَما وهبْنا الفعل الحضاري، أخذْنا العطاء الثقافي أيضا؛ لتتشكل حضارة أساسها قبول الآخر واحترامه والتعاطي معه؛ لذلك كنا دائما محل ثقة كل الجيران والشركاء؛ كما كنا ظهيرا ونصيرا للحق والحقيقة؛ لا تدفعنا المصالح ولا الأغراض لتبني المواقف؛ وإنما العدل والإنصاف فقط.. يشهد على ذلك كل تاريخنا الحديث، وكل مواقفنا المسجلة..
لم تكن بوصلتنا غير قيم العدل والمحبة والتسامح والسلام". وقال إن النظام القائم في موريتانيا يتبنى اليوم "إستراتيجية واعية وواضحة، تقوم على أساس مواجهة الهشاشة والفوارق الطبقية والاقتصادية بين المواطنين، وقد عبّأ لذلك الوفير من الطاقات والموارد، كما وضع لها طرقا ومسالك شتى؛ فمن تطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الشغل، وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي؛ إلى توزيع المخصصات المالية المنتظمة، وتوزيع القطع الأرضية المهيأة للسكن.. تم ذلك وفق دراسات موضوعية ومعيارية، شهد كل المراقبين والملاحظين بذلك".
واكد أن البلد بات "يعيش فضاء سياسيا أريحيا؛ تمارس فيه المعارضة -بمنتهى الحرية- دورها الطبيعي، وتتمايز فيه السُّلط سلطة سلطة.. لقد أخذت السلطة التشريعية دورها غير منقوص؛ تناقش القوانين والتشريعات انطلاقا من قناعات أعضائها؛ فترفض وتُعدّل وتقبل وفق تقديرات وقراءات أعضائها.. تماما مثلما أصبحت السلطة القضائية تُكيّف قضاياها وملفاتها تَبَعاً للنصوص القانونية واجتهادات القضاة، ولم يعد الجهاز التنفيذي يتحرك خارج الإطار المرسوم له دستوريا وقانونيا"؛ مبرزا أن الصحافة، التي تمثل السلطة الرابعة في الباد، تمارس اليوم "كامل حريتها؛ مع الوفير من الدعم المادي والمعنوي.. لا أحد اليوم في موريتانيا يساءل أو يحاكم أو يستجوب بسبب رأيه.. لقد حررنا الفضاء السمعي البصري، وسننّا قوانين حماية الصحفيين.. إننا نفعل ذلك قناعة منا أن حرية التعبير هي الطريق الأسلك والأقصر إلى الديمقراطية والتنمية؛ وهما الهدف الأسمى الذي نتشبث به دائما ونسعى إليه".
وكالة "أنباء موريتانيا"