أطلق صندوق النقد العربي، الإصدار الخامس عشر من تقرير « آفاق الاقتصاد العربي »، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية، وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي، والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في 2022، ليرتفع معدل النمو الاقتصادي لمجموعة الدول العربيّة إلى 5.2 %، نتيجة لعدد من العوامل، يأتي على رأسها، الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المنتجة للنفط، في إطار اتفاق « أوبك+ »، بداية من مايو 2022، الأمر الذي يتوقع في ضوئه، نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5.5 %.
من جانب آخر، من المتوقع ارتفاع موازٍ لمعدل نمو اقتصادات الدول العربية المستوردة للنفط العام المقبل، ليصل إلى 4.6 %، بما يُعزى إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي، والتوقعات بعودة الدور الرئيس لعدد من القطاعات الاقتصادية المهمة في هذه الدول، وعلى رأسها السياحة والصادرات، نتيجة مواصلة فتح اقتصاداتها، في ظل توقع حدوث تقدم أكبر على صعيد حملات التلقيح في العام المقبل.
وتوقع الصندوق، نمو الاقتصادات العربية مجتمعةً بنسبة 2.7 % في عام 2021، حيث من المتوقع أن تختتم اقتصادات مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط، السنة الجارية، محققةً نمواً بنسبة 2.8 %.
وقد استفادت دول المجموعة من عدد من المحددات، لعل من أهمها، ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 63 في المئة منذ بداية العام الجاري، وحتى منتصف شهر أكتوبر، إلى جانب التقدم المحرز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على صعيد حملات التلقيح الوطنية، والاستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي.
فيما يتوقع نمو اقتصادات مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5 في المئة، خلال العام الجاري، بفعل عدد من العوامل، يأتي على رأسها، تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي، مع التقدم في حملات التطعيم، وعودة فتح الاقتصادات. كما استفاد عدد من دول المجموعة كذلك من الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية المتواصلة في هذه الدول، لاحتواء الاختلالات الداخلية والخارجية.
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية - بما يشمل لبنان والسودان، اللذين يشهدان خلال عام 2021 مستوياتٍ مرتفعةٍ نسبياً من التضخم - حوالي 13.2 % العام الجاري.
أما بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع انحسار نسبي لمعدل التضخم، ليصل إلى 6.1 %، بفعل زوال جانب من الاختناقات الحالية المؤثرة في سلاسل الإمداد، مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة، وارتفاع مستويات المعروض من السلع والخدمات، علاوة على التأثير الإيجابي المتوقع لتحسن الأوضاع الداخلية في بعض الدول العربيّة.