صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتماد سلفة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 لصالح بعض القطاعات الوزارية، كما صادق علي عدة مشاريع قانونية أخري من ضمنها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 أكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و المخصصة للتمويل الجزئي لمشروع بناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة نواكشوط.
و يبلغ هذا القرض 11 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 985ر10 مليار أوقية.
نص بيان مجلس لوزراء
"اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 28 أكتوبر 2010 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
و قد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 أكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و المخصصة للتمويل الجزئي لمشروع بناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة نواكشوط.
و يبلغ هذا القرض 11 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 985ر10 مليار أوقية و سيساهم في تجهيزات كلية الآداب و العلوم الإنسانية و الحي الجامعي و ملحقاته و كذلك في تشييد النصب التذكاري للكلية و خدمات الاستثمار في مجال رقابة سير العمل.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 14 أكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و البنك الإسلامي للتنمية و المخصصتين لتمويل مشروع إمداد المنطقة الشرقية من آفطوط الشرقي بالمياه الصالحة للشرب.
تتعلق هذه المصادقة بقرض عادي يبلغ 080ر9 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل015ر 4 مليار أوقية و قرض استصناع قدره160ر14 مليون دلار أمريكي أي ما يعادل 4 مليارات أوقية، ستمكن هذه القروض من إنجاز شبكة مياه متكاملة تحتوي أنابيب و بنى تحتية و مراكز توزيع لصالح 122 قرية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والإستصناع الموقعتين بتاريخ 14 أكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية و المخصصتين لتمويل مشروع إنشاء الطريق الرابط بين كيفة و كنكوصة.
و تتعلق هذه المصادقة بقرض عادي يبلغ 010ر10 مليون دينار إسلامي أي ما يعادل حوالي 426ر4 مليار أوقية بالإضافة إلى قرض استصناع يبلغ 930ر14 مليون دولار أمريكي وهو ما يعادل حوالي 216ر 4 مليار أوقية، و يهدف هذا المشروع إلي تشييد طريق معبد قدره 83 كم رابطة بين كيفه و كنكوصه.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتماد سلفة على الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 لصالح بعض القطاعات الوزارية.
ونظرا إلى نتائج حسن تسيير الأموال العمومية، حث رئيس الجمهورية علي مواصلة التسيير المحكم للموارد والمتابعة الدائمة لتلك العملية، كما طلب من الحكومة تنشيط دور الرقابة والمتابعة في إطار التفتيش الداخلي والصرامة في تقييم برامج وموارد الهيئات المختلفة التابعة للوصاية والمضي قدما في تنفيذ البرامج المختلفة ذات الأولوية.
وفي نفس السياق دعا سيادته إلى احترام مواقيت العمل و تقريب الإدارة من المواطنين و جميع المستخدمين كما دعا إلى متابعة و نشر النصوص الإدارية في الوقت المطلوب من أجل الإعلام الدائم للمواطنين.
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي.
– مشروع مرسوم يقضى بتجديد الرخصة رقم 237 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة ايمكبدن (ولآيتي داخلت انواذيبو و إينشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضى بتجديد الرخصة رقم 238 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة أتميمشات (ولاية إينشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1041 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم) في منطقة لمقيطى (ولاية تيرس زمور ) لصالح شركة ءٌمك ُ بٌُلىَه ةَ مَْف ىَُفٌ
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1042 للبحث عن مواد المجموعة 4 (اليورانيوم ) في منطقة واد أم ركبه (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة ءٌمك ُ بٌُلىَه ةَ مَْف ىَُفٌ
– مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 1117 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة كلب النيش الشرقية (ولاية إنشيري) لصالح شركة سوىمٌل حىَىَه .ف
وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الصحة بيانا حول الوضعية الصحية في سجن دار النعيم .
ويعطى هذا البيان توضيحات عن الحالة الصحية داخل السجن ويقترح بعض الإجراءات لتحسين ظروف نزلاء السجن.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
وزارة المالية
الإدارة المركزية
الإدارة العامة للميزانية
المدير العام
– السيد محمد الفقيه ولد شيخن، حاصل علي شهادة الدراسات العليا المتخصصة في التسيير المالي".