ترفع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى علم المواطنين، أنه لا علم لها بوجد فرق لتسجيل المواطنين من أجل الحصول على قطع أرضية بمقابل مادي.
وتطلب الوزارة ممن عثر على أي فريق أو شخص يدعي ذلك تبليغ الأجهزة الأمنية عنه، على الفور، حتى يحال لجهات الاختصاص القضائي.
وتعتبر مشاكل القطع الأرضية من أكثر المشاكل المطروحة أمام القضاء الموريتاني واكثرهل تعقيدا نظرا لكثرة صور الاحتيال فيها من جهة وعدد الأطراف المعنية باستخراجها بطرث رسمية من جهة أخرى .
تحدر الاشارة إلى أن الوزارة سبقة وحذرت في وقت سابق من التعامل في اي قطعة أرضية لاتوجد على المخطط الجديد لمدينة انواكشوط الذي صدر مؤخرا.
المراقب + الحصاد