وزيرة التعليم العالي : الحرم الجامعي سيكون جاهزا قريبا :|: مالي : نعول في مثل هذه الظروف على دعم موريتانيا :|: رحلة نواكشوط ـ أبو ظبي جوا / د.إسماعيل إياهي :|: وزارة الصحة : تسجيل 463 إصابة و1147 حالة شفاء :|: الرئيس يغادرإلى غامبيا لحضورتنصيب بارو :|: بعثة من المفتشية العامة للدولة إلى مشاريع المياه :|: شركة "شينقتل" توضح سبب فصل بعض العمال :|: رئيس الجمهورية يستقبل وفدا وزاريا ماليا :|: وزيرالمياه : قطاعنا يعتمد سياسة جديدة :|: مكالمة بين الرئيس وولي عهد أبو ظبي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

فصل شرطي من عمله بسبب صورة “سيلفي” !
طالب جامعي يهدي أستاذه 180 ألف دولار !
تفاصيل عن الوعكة الصحية للرئيس السابق
التشكيلة الجديدة لمكتب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين
تفاصيل زيادة رواتب وعلاوات قطاعي التعليم والصحة
لماذا كان عام 2021 هو الأسرع في التاريخ؟
طريف... لص غلبه النعاس فسقط بقبضة الشرطة !!
خلاف على المخطط العمراني لمدينة نواكشوط
معلومات جديدة عن صحة الرئيس السابق
8 من أغرب الوظائف بقصرملكة بريطانيا !!
 
 
 
 

نحو تسيير شفاف للموارد العمومية !../د.محمد ولد عابدين

samedi 9 octobre 2021


طالعت بارتياح - مثل غيرى من المواطنين والمتابعين للشأن العام - توصية رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير ، وماتضمنته من تجديد إلزام أعضاء الحكومة بالمتابعة الدقيقة لحيثيات تسيير ميزانيات قطاعاتهم ، وميزانيات المؤسسات التابعة لوصايتهم ، ولايساورنى أدنى شك بأن محاربة الفساد خيار استراتيجي فى برنامج الرئيس ومشروعه السياسي والمجتمعي ؛ وهو قرار حازم وحاسم ونابع من إرادة صادقة وصارمة.

غير أنى فى المقابل على يقين بأنه فى ظل غياب قيم الحكامة الجيدة وحسن التسيير ، فلامعنى للحديث عن البناء والتنمية والتعمير ؛ لأن معاول الهدم أمضى وأسرع من أدوات البناء ، ولاتنمية بدون تسيير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة أداء المرفق العمومي ، ويكفل ترجمة السياسات والاستراتيجيات الحكومية إلى مشاريع وبرامج ميدانية ملموسة ؛ تستجيب لأفق انتظار المواطن المتشوف والمتعطش لتلبية حاجاته الخدمية الآنية وتطلعاته التنموية المستقبلية.

وفى هذا السياق يتعين فى رأيى انتهاج استراتيجية وقائية استباقية ؛ من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتكثيف بعثات التفتيش ، فضلا عن ضرورة اتباع مقاربة جديدة فى التعيينات ؛ عمادها تكليف الأطر لأكفاء الذين هم " مظنة للإصلاح " وإقصاء أو إعفاء " أصحاب السوابق" فى سوء التسيير ونهب المال العام.

إن محاربة الفساد إشكالية بنيوية مركبة ومعقدة ؛ لأنها تستدعى مواجهة ظاهرة خطيرة مستحكمة فى عقول وممارسات بعض النخب طيلة عقود وعهود ؛ تدرجت مع مرور الزمن فتحولت من طور الاستثناء لتتكرس قاعدة لعمل ممنهج ، يستنزف ثروات البلاد وينهب خيرات العباد فى سياق ما بات يعرف باختلاس المال العام .

ولعل الأدهى والأغرب فى الأمر أن هذه الممارسة انتقلت من صفة العيب والقدح ، لترتدى لبوس المدح ، فى بعض الموازين المختلة ، فاضطربت المفاهيم والتبست المصطلحات التى ينعت بها أصحابها فى قاموس و أدبيات الخطاب السياسي المحلي ، كأنما غاب عن الأذهان والأفهام أن اختلاس المال العام جريمة قانونية واقتصادية بشعة ، ومعضلة اجتماعية وأخلاقية سيئة ، مدانة فى كل الشرائع والقوانين والأعراف البشرية ، وهي من أخطر الظواهر المعيقة للتنمية .

إننا بحاجة ماسة إلى التأسيس لنهج جديد فى الحكامة ، قائم على المساءلة والمحاسبة ، و البحث عن الخبرة والكفاءة ، والقطيعة مع ممارسات الفساد و الزبونية والمحسوبية ، والحث الدائم على التسيير العقلاني الراشد للثروات والموارد العمومية ؛ الموجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين ؛ بوصفهم الثروة الحقيقية ووسيلة التنمية وغايتها.

ولابد للوصول إلى ذلك من منطلقات سليمة ، تؤسس لقيم أخلاقية جديدة فى الحكم ، قوامها سيادة القانون والإنصاف والعدالة والمساواة ، وغايتها احترام الحقوق وحماية الحريات ، ومنهجها تعزيز وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية فى إدارة المصادر البشرية و تسيير الموارد المالية.

وحين يتم تفعيل الأجهزة الرقابية وفق الآلية الاستباقية ؛ وفى كل القطاعات الحكومية ، وتحط مفتشية الدولة رحالها ، وتباشر أعمالها ؛ فيومئذ ستخرج دوائر الفساد أثقالها وتحدث الناس أخبارها...

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا