قال تقيب المحامين ورئيس لفبف المحامين االذي وكلته الدولة للدفاع عنها في اطار مابات يعرف ب"ملفات العشرية" والتي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض من أركان حكمه.
قال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتي في مقابلة مع موقع "الفكر" أريد أن تكون هذه المحاكمة نموذجا من حيث المساءلة ونموذجا من حيث المحاكمة العادلة وأنا قضيت الكثير من حياتي من أجل المحاكمة العادلة واليوم أعمل من أجلها حتى وإن كنت أدافع عن الدولة الموريتانية فإني أحرص على الدفاع عن الدولة وفي نفس الوقت أحرص على أن تكون المحاكمة عادلة ولا أدل على ذلك من أنه عندما اشتكى محامو الرئيس محمد بن عبد العزيز من أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف موكلهم أصدرت تصريحا وقلت فيه إنه لا يجوز منع محاميه من الحصول على ملفه؛ فهذا مبدأ مقدس.
وأصاف إني إذ أدافع عن الدولة الموريتانية في استرجاع ما ضاع لها من حق وأموال سأكون صارما في العمل على أن تكون المحاكمة عادلة بجميع المقاييس بمعنى أن يمكن كل طرف سواء كان طرفا متهما أو طرفا مدنيا من الحقوق التي يضمنها له القانون الموريتاني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا وسنعمل من أجل ذلك ونتابع العمل حتى يتحقق ذلك وكل اتصالاتي مع النيابة العامة أو قطب التحقيق المكلف بالتحقيق وحديثي معهم على إنما هو من أجل أن يعملوا أن تكون هذه المحاكمة محاكمة نموذجية، نموذجية من حيث مساءلة رئيس سابق ووزراء وبالمناسبة نجعلها نموذجية ومرجعية من حيث الانسجام مع النصوص الداخلية والنصوص الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.