تأجيل اختيارمكتب الجمعية الوطنية بسبب خلاف برلماني :|: قريبا اختياراللجنة المكلفة بالتحضيرللحوارالسياسي :|: مشاركة موريتانية في المنتدى الاقتصادي بين تركيا وأفريقيا :|: وزارة الصحة : تسجيل 46 إصابة و38 حالىة شفاء :|: إحالة أربعة مشاريع قوانين للمناقشة البرلمانية :|: إعادة هيكلة وتعيينات بشركة "سنيم" :|: وضع المستشارالسابق بوزارة العدل قيد الحراسة النظرية :|: الحزب الحاكم يختارممثليه الجدد بمكتب البرلمان :|: وزارة العدل :لا صحة لمضمون تصريحات المستسشار السابق :|: أسعارالطاقة وانعكاستها على الاقتصاد العالمي إلى أين؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تساقط أمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد
خبازتونسي يفوزبلقب "أفضل باغيت في باريس"
شكوى من الرئيس السابق حول عدم إيداع عائدات محجوزاته
التحول الطاقوي في موريتانيا : مقدرات معتبرة من الطاقة الهوائية والشمسية وفرص واعدة
غرائب وحقائق قد تسمعها لأول مرة في حياتك !!
طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"
مرحبًا بالحوار الوطنيّ :*
قائد الدرك يزورركيز للاطلاع على ظروف سيرالتحقيقات
الموظفة التي سربت وثائق فيسبوك تدلي بشهادات
أميرة تتنازل عن مليون دولار للزواج !!
 
 
 
 

بيان صحفي من دفاع الرئيس السابق

jeudi 9 septembre 2021


قال دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في بيان صحفي اليوم؛ إنه متمسك من بطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه : (يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبطلان إذا لم تراع فيها الشكليات... وفي حالة خرق حقوق الدفاع).

وفي مايلي نص البيــــــــان :

لقد أصدر قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد يوم أمس الأربعاء 08/09/2021 أمرا يقضي ب : "إعطاء كافة وثائق الملف رقم 01/2021 لهيئة الدفاع، وكذلك دفاع المتهمين الآخرين"، وذلك بعد ستة أشهر من حجبه ورفض تسليمه وهي مناسبة لبيان ما يلي :

1-أننا تقدمنا بطلب لقطب التحقيق يرمي إلى الحصول على الملف بتاريخ 23/ مارس /2021 فأصدر قطب التحقيق أمرا يحمل الرقم 013/2021 يقضي بمنعنا من الحصول على الملف، وهو الأمر الذي أكدته غرفة الإتهام بمحكمة الاستئناف وأكدته لاحقا الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

2-أننا تقدمنا بعد ذلك بطلب جديد إلى قطب التحقيق بتاريخ 21/05/2021 يرمي أيضا إلى الحصول على الملف، لكن قطب التحقيق تجاهل طلبنا تماما ولم يبت فيه، إلى أن تفاجأنا يوم أمس بأمر يقضي بتسليمنا الملف.

3-أن هذا الأمر الجديد بدلا من أن يستجيب لطلبنا المقدم منذ أربعة أشهر، ذكر أنه يستجيب لطلب قدمناه يوم 07/09/2021 وهو الطلب المتعلق بتأجيل جلسة المواجهة إلى حين استدعائنا بالطرق القانونية وتمكيننا من الملف، وقد رفضه قطب التحقيق بقرار تلاه أثناء الجلسة، ولذلك واصل جلسة الاستجواب من دوننا بعد أن انسحبنا احتجاجا على خرق القانون.

4-أن هذا الأمر وقع في تناقض غريب حيث أسس على أنه : "لم يمنع الدفاع من الحصول على الملف، وأن الدفاع قد أخذ كافة وثائق الملف، ثم خلص إلى الأمر بتسليم الملف إلى الدفاع" وقلم القضاء مصون عن العبث.

5-أنه من كل ما سبق يتأكد أن الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون.

6—أن ما استلمناه من الملف حتى اليوم لا يتجاوز عشره، وقرار قطب التحقيق بتسليمنا إياه هو رجوع إلى الحق نأمل أن يكون بداية لتصحيح كل الإجراءات الباطلة التي تمت منذ بداية المسطرة، بدءا بانتهاك المادة 93 من الدستور، ومرورا بالإجراءات التعسفية المتعلقة بالمراقبة القضائية المشددة وما تلاها من حبس انفرادي تعسفي.

7- أننا متمسكون بتمكيننا من ممارسة حق الدفاع الذي لا تقوم محاكمة عادلة دونه، ومتشبثون بضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة وأولها احترام حق الدفاع وضرورة نظر الملف من قضاء مستقل، كما نتمسك ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه : (يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبطلان إذا لم تراع فيها الشكليات... وفي حالة خرق حقوق الدفاع).

والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 09/09/2021

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا