أظهرت دراسة نشرت اليوم الأربعاء، أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ كوفيد-19 قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.
ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث "ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، فإنّ "الدول التي ستكون لقّحت أقلّ من 60 بالمئة من سكّانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجّل خلال الفترة 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلّي الإجمالي قيمتها 2.300 مليار دولار" أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.
ولفتت الدراسة إلى أنّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ممّا سيؤدّي إلى تأخّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدّماً، وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.
وبحسب الدراسة فإنّه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلّي مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1 بالمئة فقط من الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها دول أوروبا الشرقية.
ومن حيث الحجم، توقّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرّراً من بطء حملات التطعيم، إذ إنّها ستخسر 1.700 مليار دولار من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.
كذلك، فإنّ عدم المساواة في الحصول على اللّقاحات سيؤدّي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، تلقّى حوالي 60 بالمئة من سكّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات المضادّة لفيروس كوفيد-19، مقارنة بـ 1 بالمئة فقط من سكّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.
وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقّعات العالمية في مركز الأبحاث ومعدّة الدراسة إنّ هناك "فرصة ضئيلة" بأن يتمّ "سدّ" الفجوة في الوصول إلى اللّقاحات لأنّه "على الرّغم من البيانات الصحافية المخادعة، فإنّ التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياجات".
وأضافت أنّ مبادرة "كوفاكس" الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 بشكل عادل "فشلت" على الرّغم من "توقعاتها (المتواضعة)" أساساً.
وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة وتوقّعات التغيّرات في الناتج المحلّي الإجمالي.
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" إن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في فيتنام مع وجود معدلات تطعيم منخفضة بالبلاد أدى لإجراءات حكومية صارمة لمكافحة تفشي الوباء، بما في ذلك إغلاق المصانع التي تعتمد عليها كبرى الشركات في إنتاج سلعها.
وتملك كثير من كبرى العلامات التجارية الغربية مصانع في فيتنام، لكنها الآن تحاول العثور على موردين آخرين في الصين ودول مجاورة لتسريع عمليات الإنتاج للأسواق الغربية.
تعد فيتنام، التي تنتج أكثر من 30 بالمئة من واردات الأحذية الأميركية، ثاني أكبر مورد للأحذية والملابس إلى الولايات المتحدة بعد الصين.
في منتصف أغسطس، كتبت أكثر من 80 شركة للأحذية والملابس، بما في ذلك شركتي "نايك" و"غاب"، رسالة إلى الرئيس بايدن تطلب منه تسريع عملية التبرع باللقاحات لفيتنام.
وجاء في الرسالة : "صحة صناعتنا تعتمد بشكل مباشر على صحة الصناعة الفيتنامية".
ولدى وصولها إلى فيتنام ضمن جولة آسيوية، اليوم الأربعاء، أعلنت زيارتها نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، أن الولايات المتحدة ستتبرع بمليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا لفيتنام.
وبينما تواجه فيتنام ارتفاعا حادا في الإصابات مدفوعة بمتغير دلتا الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، تلقى حوالى 16 بالمئة من سكان البلاد جرعة لقاح واحدة على الأقل من اللقاح، وفقا لـ "أور وورلد إن داتا".
يقول خبراء سلاسل التوريد إن التكاليف الإضافية الناتجة عن عمليات الإغلاق في فيتنام ودول آسيوية أخرى ستزيد من سعر مبيعات السلع الاستهلاكية مثل الأحذية، والتي ارتفعت بنسبة 4.6 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام الماضي في الولايات المتحدة.
في أوائل أغسطس، قالت "أديداس"، وهي شركة أحذية ألمانية تنتج 28 بالمئة من منتجاتها من فيتنام، إن معظم قدرة مصنع مورديها في البلاد لم تعد متوفرة منذ منتصف يوليو.
وتقول شركة "أديداس" إن ذلك يساهم في خسارة مبيعات تقدر بنحو 600 مليون دولار في النصف الثاني من العام، مضيفة أن اضطرابات الإمدادات تعني أنها لن تكون قادرة على تلبية الطلب القوي على منتجاتها بشكل كامل وستتطلع إلى رفع الأسعار.
وفي محاولة الحفاظ على الإنتاج، أمرت الحكومة الفيتنامية المصانع بتبني إجراءات صارمة، بما في ذلك سياسة "ثلاثة في مكان واحد" التي تتطلب من الموظفين في بعض المناطق المتأثرة بشدة من الوباء تناول الطعام والنوم والعمل في مكان العمل لتجنب انتقال عدوى الفيروس التاجي.
يضيف تفشي المرض في فيتنام وأماكن أخرى إلى قائمة طويلة من التحديات - بما في ذلك تفشي كوفيد-19 في الموانئ ونقص حاويات الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام - التي تواجهها الشركات في تسليم البضائع بتكلفة منخفضة وفي الوقت المحدد قبل موسم العطلات.
قالت مديرة تطوير الشركات وعلاقات المستثمرين في شركة "ستيفن مادن"، دانييل مكوي، إن الشركة واجهت اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد الخاصة بها هذا العام بسبب تفشي كوفيد-19 ونقص الحاويات وازدحام الموانئ وعوامل أخرى.
وأضافت أن التحديات المتعلقة بالإنتاج الفيتنامي استمرت حتى أغسطس وأن العديد من المصانع لا تزال مغلقة.