إدانة رسمية لهجمات الحوثيين ضد السعودية والإمارات :|: ترقية عدد من المستشارين ببعض السفارات :|: وزارة الصحة : تسجيل 126 إصابة و1025 حالة شفاء :|: الرئيس يشكل لجنة وزاية لقضايا الشباب :|: الاعلان عن مسابقة لصالح الحرس الرئاسي :|: اجتماع وزاري للنظرفي الوضعية الغذائية العامة :|: وزارة الصحة : اجراءات لفرض الوقاية على الوافدين :|: جهة نواكشوط توقع على شراكة مع مدينة فرنسية :|: الشخصية المعنوية واقع اجتماعي وحقيقة قانونية * :|: تخصيص 700 مليون أوقية لمكافحة الحرائق :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

فصل شرطي من عمله بسبب صورة “سيلفي” !
طالب جامعي يهدي أستاذه 180 ألف دولار !
تفاصيل عن الوعكة الصحية للرئيس السابق
تفاصيل زيادة رواتب وعلاوات قطاعي التعليم والصحة
لماذا كان عام 2021 هو الأسرع في التاريخ؟
طريف... لص غلبه النعاس فسقط بقبضة الشرطة !!
خلاف على المخطط العمراني لمدينة نواكشوط
زوج وزيرة خارجية يترك عمله لسبب غريب !!
مفتشية الدولة تقدم استفسارات لمدراء في شركة المياه
معلومات جديدة عن صحة الرئيس السابق
 
 
 
 

الاقتصاد الموريتاني..صراع الصمود أمام "كورونا" / د.ختار الشيباني

vendredi 13 août 2021


كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.

ورغم أن موريتانيا فضلت الحفاظ على صحة مواطنيها كما أشرت إليه في مقال سابق وجازفت في المقابل باقتصادها، فقد اتخذ جملة من المبادرات واعتمدت سياسة استباقية، ساهمت في التخفيف من وطأة الأزمة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وتوقعت مؤسسات دولية، من ضمنها البنك الدولي أن يتراجع أداء النمو بنسبة 3.2%. وكانت التقديرات الأولى تشير إلى تدهور بنسبة 2.2%. وبعد بضعة أشهر من الانخفاض، وصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى -1.5%.

وقد تحقق هذا الأداء بفضل النمو الذي شهدته قطاعات المعادن والصناعة المعملية والتنمية الحيوانية، بنسب تراوحت بين 2.38 و6.9٪؜. و كذالك الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في إطار تفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والذي رصدت له الدولة حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى فترة تنفيذ مدتها 30 شهرًا.

يهدف هذا البرنامج إلى :

تقديم الدعم للموريتانيين الأكثر تضررا من الوباء.

خلق فرص عمل وتعزيز النمو من خلال تعبئة القطاع الخاص الوطني على المدى المتوسط والطويل، ورغم هذه المؤشرات، فإن موريتانيا تقبل على سنة 2022 بتفاؤل كبير في تحقيق نمو إقتصادي معتبر ، وذلك استنادا إلى عوامل عديدة على رأسها :

توفر لقاحات ضد كوفيد-19، ونشير هنا ، إلى أن تعميم اللقاح ضد فيروس كورونا، على الموريتانيون والدول الشريكة لها سيساعد على تجاوز هذه الأزمة، وعودة تحويلات الموريتانين في الخارج، وانتعاش السياحة.

إرتفاع أسعار خامات الحديد ، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الصادرات وعلى الميزان التجاري .

تسجيل موسم زراعي جيد بفضل الظروف المناخية المواتية.. نظرا للتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها البلاد مؤخرا.
ومن المنتظر أن تشكل سنة 2022، من وجهة نظري الخاصة، انطلاقة جديدة في درب التنمية والتطور الذي تشهده البلاد ، لا سيما الإنفتاح على الإستثمارات الأجنبية ،وكذالك تعبئة القطاع الخاص الوطني.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا