اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن.
يأتي مشروع القانون الحالي لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسين قضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية ويتعلق الأمر بتحديد الأفعال التي تشكل اعتداء على الرموز الوطنية والمساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وكذا العقوبات المناسبة لمواجهة ظاهرة الاعتداء على ثوابت المجتمع ونشر الكراهية بين فئاته.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12 يوليو 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في المدارس الثانوية.
تتعلق اتفاقية التمويل موضع مشروع القانون الحالي بقرض ميسر قدره 8.330.000 دينار إسلامي، أي ما يعادل 430 مليون أوقية، مخصص لدعم تنفيذ سياسة إصلاح التعليم الثانوي المنتهجة من قبل الحكومة، وبصفة خاصة إعادة هيكلية وتجديد المناهج التدريبية وتنمية قدرات الأساتذة مع التركيز على دعم تعليم وتعلم العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
– مشروع قانون يكمل ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2010-033 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، المعدل، المتعلق بمدونة المحروقات.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى السماح بإنشاء مجالات تحفيزية يستفيد من خلالها المتعاقدون في استكشاف واستغلال المحروقات من مزايا إضافية لتلك المنصوص عليها في المدونة الحالية، وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما في الوضعية الدولية الحالية التي تتسم بتنافسية متزايدة وتعاني من أثار التحول الطاقوي الجديد.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 06 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير.
يهدف التعديل موضع مشروع القانون الحالي إلى مواجهة العوامل الحاسمة في وقوع حوادث السير، وذلك من خلال تشديد العقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق، ومعاقبة السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدمي الطرق لاسيما في حالة تكرار المخالفات.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المطبعة الوطنية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة التنمية الحيوانية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة : محمد ولد كيه، نفس المنصب سابقا.
مستشار فني مكلف بالشؤون القانونية : بوكار همات انكيدي، محامي.
مستشار فني مكلف بالصحة الحيوانية : د.براهيم ولد الطالب مصطفى، المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية في نواكشوط سابقا.
مستشار فني مكلف بالإنتاج الحيواني : محمد يحيى اباه، حاصل على الدكتوراه في الإنتاج الحيواني.
مستشار فني مكلف بالاتصال : أحمد ولد اباه، صحافي.
المفتشية الداخلية
المفتش العام : أحمد سالم ولد بوبوط، إطار في وزارة التنمية الريفية سابقا.
مفتش : جمال احمد طالب، نفس المنصب سابقا.
مفتش : محمد فال ولد يرب، نفس المنصب سابقا.
مفتش : سيدي محمود ولد سالم فال، مدير مساعد التعاون والعلاقات الخارجية بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سابقا.
الإدارات المركزية
مديرية الاستراتيجيات والتعاون والمتابعة والتقييم
المديرة : مانة بنت الحاج، اقتصادية، إطار في المركز الموريتاني لتحليل السياسات سابقا.
مديرية مصالح البيطرة
المدير : باب دومبيا، نفس المنصب سابقا.
مديرية تنمية الشعب الحيوانية
المدير : احمد سالم ولد العربي، نفس المنصب سابقا.
مديرية الشؤون الإدارية والمالية
المدير : سليمان جوب، رئيس مصلحة بوزارة الصحة سابقا.
المؤسسات العمومية
الموريتانية للمنتجات الحيوانية
المديرة العامة المساعدة :الدكتورة تسلم الشيخ بورويص، المندوبة الجهوية لوزارة التنمية الريفية في انواذيبو سابقا.
وام