يتابع المراقبون الدوليون باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الحدود الجزائرية المالية ويطرحون عدة تساؤلات مشروعة حول وقائع مثيرة. فعلى سبيل المثال معروف ان الجزائر تتوفر على قاعدة عسكرية مؤلفة من 300 عسكري تقع في عمق صحارى حوض " تاودني" بالقرب من الحدود مع مالي وهذه القاعدة لم يسبق أن تعرضت لأي عمل معاد من جانب عناصر القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذين يجوبون المنطقة و يتحركون فيها طولا وعرضا وبحرية تامة.
ثم إن شركة " إناجيو" التي تقوم بالتنقيب ثلاثي الأبعاد عن النفط في المنطقة نفسها والتابعة لمجموعة " سوناتراك" الجزائرية النفطية والقريبة من الحدود المالية تقيم هي الأخرى قاعدة لعمالها ولم تتعرض لهجوم أو محاولة اختطاف رغم أنها تشكل هدفا في مرمى نيران مسلحي القاعدة. أضف الى ذلك أن سيارات وشاحنات هذه الشركة الجزائرية تستجلب مؤونتها من تمبكتو في شمال مالي وتلتقي بشكل دائم مسلحي القاعدة دون أن يحدث أي احتكاك بين الطرفين . إنه لأمر في منتهى الغرابة . ألم يعد للأمراء الدمويين للقادة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حساب مع الحكومة الجزائرية ؟
ويرى خبراء دوليون كما المجتمع الدولي وعلى نطاق واسع ان القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومجموعات إرهابية مسلحة أخرى يقودها جزائريون مخترقة على نطاق واسع من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية لدرجة أن الصلات المشبوهة بين الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال سابقا والتي غيرت تسميتها الى القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لم تعد سرا.
كما أنه لا علاقة بين القاعدة الأم بزعامة أسامه بن لادن وأيمن الظواهري بقاعدة المغرب الإسلامي التي هي في حقيقة الأمر أداة طيعة في أيدي عناصر من المخابرات العسكرية الجزائرية وبعض المهربين. لا أحد يجهل أن الجزائر عمدت منذ سنوات إلى ترك حدودها مشاعة أمام المهربين تاركة هؤلاء يقوضون أمن دول الجوار وبشكل خاص موريتانيا ليستفيد عدد من العسكريين الجزائريين من تهريب سلع محظورة ذات نفع كبير. لماذا إذا نلاحظ في هذه الأيام غيابا صارخا للتضامن من جانب الحكومة الجزائرية بل وتهجما وتحاملا غير مبرر من الصحافة الجزائرية ضد موريتانيا التي لم تقم إلا بما من شأنه حماية أمنها وإعمال حق للمتابعة سمحت لها به جارتها مالي ضد إرهابيين جاءوا إلى العمق الموريتاني لمهاجمة وقتل جنود موريتانيين والتمثيل بجثثهم. من حقنا أن نطرح مثل هذه الأسئلة سيما عندما نرى الصحافة الجزائرية -وهي بعيدة كل البعد من الحرية – ومعظم صحفها واجهات للمخابرات أن نراها تتحامل وتتصرف بشكل غير ودي تجاه موريتانيا.
وهنا نذكر بشكاوى الصحفيين الجزائريين إلى زملائهم الأوربيين مما يتعرضون له من مضايقات وتهديدات من جانب عناصر المخابرات الجزائرية كلما أراد أحد الصحفيين إجراء تحقيق ميداني في أمور تصنف في خانة المواضيع « الحساسة". ولم تسلم الصحافة الأجنبية فقد تعرض الحاسوب الشخصي للصحفي الاسباني اكناسيو كمبريرو من صحيفة " الباييس" للقرصنة حيث تركت البصمة " ستالينية" أثرها الواضح في عمل جهاز المخابرات الجزائري في هذه الحادثة. إن هذه السيطرة على وسائل الإعلام والصحافة في الجزائر هي بدون شك التي تفسر الصمت المطبق الذي قابلت به الصحافة الجزائرية عدم صدور ردود أفعال حكومية على الهجوم الدامي الذي قامت به عناصر من القاعدة ضد دورية للدرك الجزائري قرب بلدة تنزاوتين الحدودية مع مالي وأسفر عن مقتل 11 دركيا في ال 30 يونيو الماضي . ولم تحرك الجزائر ساكنا حتى ان حق مطاردة الإرهابيين الذي تمنحه مالي لدول الجوار لم نسمع أن الجزائر عملت به للثأر لعسكرييها.
وعلى العكس من رد فعل السلطات الرسمية الجزائرية فقد قام الموريتانيون بالرد وبشفافية حيث صدرت بيانات رسمية من الجهات المدنية والعسكرية وتصريحات لمسؤولين سامين في الجيش لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحلية والدولية . كما أن وسائل الإعلام الرسمية نشرت أخبارا حول هجوم القوات المسلحة على معاقل الإرهابيين. وفضلا عن ذلك فقد ذهب وزير الدفاع شخصيا إلى أسر الشهداء وقدم لهم التعازي والعرفان بالجهود الجبارة والخيرة التي بذلها أبطال الأمة في ساحة المعركة وتضحياتهم الكبيرة.
في الجزائر لم يحدث شيء من هذا بل بالعكس فقد انهمكت الصحف الجزائرية بشكل مفاجئ في سلسلة مقالات معادية لموريتانيا تهاجمها بقسوة وبسوء نية لأنها دافعت عن أمنها وسيادتها وجعلت الأمر أولوية .
وكأن موريتانيا لا يمكنها التحرك إلا بإذن من فلان أو فلان أو من بأمر هذا أو ذاك لتدافع عن نفسها...
وتكفي هذه المواقف والتصرفات لتظهر التناقض الصارخ لموقف وسلوك الجزائر فهي تعلن " رسميا" أنها تريد محاربة الإرهاب مع جيرانها ومع المجتمع الدولي لكنها في الواقع تبدو مرتاحة لأن يحصل للدول المجاورة ما حصل معها طوال العقدين الماضيين من رعب يومي.
وما الذي يمكننا التفكير به غير المواقف المقوضة لجهود القضاء على الإرهاب في المنطقة حين نسمع من وزير جزائري عضو في الحكومة التأكيد على أن " القاعدة قادرة على الإطاحة بأنظمة في المنطقة". إن هذا الكلام غير المسؤول من وزير جزائري يعني بالتأكيد أن الجزائر ليست من بين هذه البلدان التي تستطيع القاعدة إزاحة أنظمتها.
وعلى أية حال، نجد أصواتا بدأت تنادي في مناطق مختلفة من العالم بضرورة وضع حد للتدخل الخطير لبعض المصالح الجزائرية في الإرهاب في هذه المنطقة من إفريقيا والعالم العربي, ومن بين هذه الأصوات صحفيان أوربيان هما : جريمي كينان الصحفي البريطاني المتخصص في منطقة الساحل والصحراء والصحفي الاسباني اكناسيو كبريرو من يومية " الباييس" المذكور آنفا وكلاهما أشار في عدة مقالات إلى أن المخابرات العسكرية الجزائرية على صلة بعمليات اختطاف الرعايا الأوربيين التي تبناها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والهجمات ضد الجيش الموريتاني. وتنضاف هذه الاتهامات الخطيرة ضد إدارة المخابرات والأمن بالجزائر إلى تصريحات لمسؤولين فرنسيين اتهموا فيها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ب " التصرف وفق أجندة يحددها النظام الجزائري تخدم مصالحه". ومن الواضح أن مصالح الأمن الفرنسية مقتنعة تماما ومنذ أمد بعيد أن المخابرات العسكرية الجزائرية متورطة في عمليات خطف الأجانب خاصة تلك التي تستهدف فرنسيين وان حل هذه المعضلات يأتي دوما من الجزائر. ومن الواضح أن موريتانيا وفرنسا أي منهما لم يعد في حيرة من أمره بهذا الخصوص , فقد أرسلت موريتانيا قائد أركانها محمد ولد الغزواني إلى الجزائر وفرنسا أوفدت أمين عام الاليزيه كلود كيان الى الجزائر.
اما مصالح المخابرات الغربية الأمريكية والاسبانية بوجه خاص فتشير تقاريرها حول القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الى أن مراكز القيادة والعمليات والاكتتاب والتفاوض لا يتولاها غير الجزائريين وهم من يتسلم الأموال الطائلة المدفوعة كفدى مقابل إطلاق سراح الرهائن. كما أن جرحى القاعدة يعالجون في وضح النهار في البلدة الجزائرية برج عاجي مختار الحدودية مع مالي وعلى مرأى ومسمع من عناصر الجيش الجزائري. ومن الواضح هنا أن الأمر يتعلق بمنظمة جزائرية ذات منشأ وهدف جزائريين. اما باقي الإرهابيين من موريتانيا والطوارق الماليين والمغاربة والنيجريين والليبيين والتونسيين وحتى الصوماليين فهم مجرد منفذين تم اكتتابهم مؤخرا من بين الشبان الفاشلين في الحياة أو أصحاب السواق في عالم الإجرام وتعاطي المخدرات والسرقة وذلك في مسعى لتنويع مصادر اكتتاب المنظمة الإرهابية وإعطائها بعدا إقليميا. وهذا التحايل لا يدركه إلا المراقبون غير العارفين بحقيقة هذه المنظمة والجهات التي تقف وراءها.
ان ظاهرة العنف المغلفة بعبارات وشعارات يدعى أنها من الدين مصبوغة بالسلفية الجهادية دخيلة وغريبة على الثقافة الموريتانية التقليدية المتجذرة في الإسلام منذ قرون. الأمر في منتهى البساطة فعلى العكس من جزائر " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" ، موريتانيا لم تشهد ظاهرة التطرف الديني أو" العودة الى الإسلام" لأن الإسلام كان وما يزال حاضرا ومحددا لحياة الناس اليومية أكثر من أي بلد مغاربي أو إفريقي آخر. إذا من حقنا أن نشك في الدوافع التي يزعم أنها إسلامية في الحرب التي تشنها القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ضد موريتانيا. ما هي مآخذ هؤلاء "الإرهابيين – الخاطفين - المهربين " للمخدرات ضد الجمهورية الإسلامية الوحيدة في منطقة الساحل والمغرب العربي ؟
إلى غاية أغسطس 2005 كانت المبررات المعلنة من قبل هؤلاء هي سجن العلماء والدعاة من قبل نظام ولد الطايع البائد لكن تم الإفراج عنهم في ظل المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية . ثم أصبح وجود العلم الإسرائيلي وسفارة إسرائيل مبررا لشن هجمات ضد موريتانيا لكن سرعان ما تغيرت الأمور بعد وصول الجنرال محمد ولد عبد العزيز الى السلطة في 2008 حيث قام بقطع العلاقات مع إسرائيل وكان متوقعا أن تتوقف هجمات القاعدة لانتفاء المبررات إذا كانت هي المبرر حقا.
ما حصل هو العكس تماما فقد زادت حدة الهجمات متمثلة في شكل جديد من الإساءة لسمعة موريتانيا ومكانتها الدولية كبلد آمن حيث عمد إلى اختطاف الأجانب من موريتانيا.
من حق موريتانيا أن تقوم بإعادة صياغة إستراتيجيتها الدفاعية بعد خمس سنوات على بدء الحرب ضدها من قبل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتكيل الصاع صاعين للإرهابيين بعد هجمات " لمغيطي" (17 شهيدا) و " الغلاوية " (3 شهداء) و " تورين" (12 شهيدا) والاعتداء على أجانب آمنين أثناء اجتيازهم لأراضي موريتانيا . ومن حقنا أن نقول كفى " احتقارا" لموريتانيا.
ويتساءل العديد من المراقبين الدوليين والموريتانيين منذ بعض الوقت وبصورة مشروعة حيال أسباب هذا الموقف الغامض للجزائر أمام الصراع مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. هل يعود ذلك إلى انحراف أطراف من النظام الجزائري؟ هل قرر هذا البلد وهو طبعا نواة وحاضن الإرهاب والتطرف في منطقة المغرب العربي تصدير إرهابه إلى بقية بلدان المنطقة ليكون المنقذ ويظهر بمظهر من أوقد نارا ويطلب منه التدخل لإطفائها أو المساعدة في ذلك ؟ لا ينطلي على أحد ولا على مراقب وحتى على الولايات المتحدة التي يوجه إليها هذا النداء بشكل فاضح. ألا يتعلق الأمر بالثقافة الفطرية وهي ثقافة العنف والكراهية لدى الجزائريين والتي دفعتهم بصورة منتظمة إلى الاقتتال منذ عقود.
هل يمكننا تجاهل خطر الإرهاب ليفعل بنا ما فعل ببلد مثل الجزائر وأدى به إلى الحرب الأهلية ؟ الإرهاب ما يزال ماثلا في مخيلة الجزائر لذا فإن هذا البلد ما زال بالفعل في دوامة العنف.
هل يمكننا أن نعول على هؤلاء لاستئصال شياطينهم خاصة أن النظام الجزائري يجتاز مرحلة صعبة يطبعها الانقسام والصراع على السلطة داخل أجنحته وخير مثال على ذلك اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني داخل الجزائر العاصمة وفي مكتبه؟ من حقنا اذا والحالة هذه أن نتساءل ؟