قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي الزين إنهم سيفتحون دفاتر التزمات شركتي هوندونغ وسانرايس ولن يقبلوا الإخلال بأي نقطة حسب قوله.
وأضاف الوزير في رد على سؤال من مصدرنا حول حديث بعض النقابيين بأن الشركتين فوق القانون إنه لايوجد أحد مهما كان فوق القانون ولا يتعامل به وإن الإصلاحات التي سيتم اتخاذها في القطاع سيواكبها المستثمرون الأجانب وإن التعاقد بصفة عامة يقوم على أساس احترام الطرفين للعقود.
وحول سؤال عن دقيق السمك قال الوزير إن هذه المصانع يفترض أن تستخدم مخلفات الأسماك وليس الأسماك الصالحة للاستعمال ،مؤكدا أن الثروة البحرية في المستقبل لن يقبلوا أن تستخدم في الطحين حسب قوله.
ورأى الوزير أن زيارته إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو ترمي إلى إعداد سياسة ناجعة للقطاع وخلص إلى استعداد الفاعلين ودعمهم للإصلاح ومواكبتهم مشيرا إلى أن الإصلاح سينعكس على العمالة من حيث العقود والحقوق.
وزارالوزير المنطقة الحرة والموانئ وشركة هوندونغ وسانرايس وبعض المؤسسات العاملة في الصيد البحري ونماذج من شركات دقيق السمك.