قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الجديد الدي الزين إن التسهيلات غير الضرورية لم تعد موجودة وإن القوانين التي ستسن سيتم تطبيقها والشفافية في التسيير والمعاملات وفق قوله.
وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين زوال أمس أنه يأمل في أن يحقق الفاعلون أرباحا في إطار قانوني وشفاف ، مشددا على ضرورة أن يستفيد أكبر كم من الموريتانيين بمختلف شرائحهم من الثروة البحرية وتطبيق تقسيم عادل وفق تعبيره.
وكشف الوزير عن أن الرئيس سيشجع الإستثمار في البنى التحتية في القطاع وصناعة القيمة المضافة ، وذلك وفق منهجية وكل من لدية استثمار سيجد نصيبه بدون ضغوط. واعتبر الوزير أن هدف زيارته هو تقويم قدرات والسياسات التي سيتم القيام بها والإطلاع على درجة التطور والتشاور مع مجمل الفاعلين حول القطاع وفق سياسة تقوم على تسيير مهني و معقلن للثروة وتوظيف أحسن للمنتوج.
وكانت المحطة الأولى للوزير هي المكتب الوطني للتفتيش الصحي حيث عقد اجتماعا مع المشرفين عليه وحثهم على كون المكتب هو بمثابة القلب في القطاع وأن عليهم أن يوافوه في غضون 15 يوما بمجمل العوائق التي يواجهونها وأن يضاعفوا الجهود في سبيل القيام بعملهم. فيما كانت المحطة الثانية هي الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك حيث تم إغلاق الإجتماع ونفس الشيئ بالنسبة لخفر السواحل ومقرها قيد الإنشاء. وكانت شركة دقيق السمك هي خاتمة زيارة اليوم الأول حيث استفسر الوزير عن طبيعة العمل ومدى تقيد الشركة بدفتر الالتزامات.
الأخبار