وزارة الصحة : تسجيل 22 إصابة و41 حالة شفاء :|: الرئيس السابق يرد على إبعاد مناصريه عنه :|: الشرطة تبعد مناصري الرئيس السابق عنه :|: نقاط على الحروف ...السعد بن بيه * :|: الحزب الحاكم يطلق ورشة لصالح أطرالولايات الشمالية :|: ألمانيا : حفل سري في مكان لا يخطر على بال !! :|: نقل الرئيس السابق ولد هيداله إلى المستشفى :|: الرئيس السابق في تصريح صحفي جديد :|: خبير: موريتانيا تملك مؤهلات تحقيق فائض غذائي :|: وزارة الصحة : تسجيل 26 إصابة و42 حالة شفاء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
شركة قطارات اليابان تعتذرعن تأخرالقطار دقيقة !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
الأثرياء يتظاهرون أمام منزل جيف بيزوس
الوزارة تعلن عن مسابقة داخلية لاكتتاب العقدويين
الرئيس السابق في تصريح صحفي جديد
 
 
 
 

البرلمان يصادق على قانون خدمات ووسائل الدفع الإلكتروني

الثلاثاء 8 حزيران (يونيو) 2021


صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها اليوم على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الإلكتروني.

ويقع مشروع القانون في 112 مادة موزعة على أربعة أبواب يقدم الباب الأول تعريفا عاما لأهداف مشروع القانون، ويستعرض الباب الثاني خدمات و وسائل الدفع الألكتروني، ويقدم الباب الثالث تعريفا لمقدمي خدمات الدفع والنظم والقوانين التي يخضعون لها، أما الباب الرابع فيقدم تعريفا لمصدري النقود الألكترونية والضوابط والإجراءات التي تنظم عملهم.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، عثمان مامودو كان، في مداخلته أمام النواب، أن مشروع القانون المتعلق بخدمات و وسائل الدفع الإلكتروني يلغى ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-036 المتعلق بأدوات الدفع وعمليات التجارة الإلكترونية، كما أنه يكمل ويحين الإطار القانوني للمدفوعات الذي يبينه القانون رقم 2018-022 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والقانون 2018-037 مكرر الخاص بنظام الدفع الوطني.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب من أجل تمكين الفاعلين المصرفيين وغير المصرفيين من تقديم خدمات الدفع وإصدار العملات (النقود) الإلكترونية، وضمان بيئة تنافسية ووضع القواعد المناسبة لذلك، والسماح لأكبر عدد من الزبائن بالوصول إلى خدمات مالية رقمية مناسبة وآمنة.

وأضاف أن من ضمن أهداف مشروع القانون كذلك، تشجيع الاندماج المالي والحد من استخدام النقد في المعاملات، و تحسين الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال جعل المعاملات أكثر مرونة في الاقتصاد وذلك عن طريق آليات وأدوات أكثر ملاءمة وأكثر أمانا، وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير المصنف بشكل تدريجي من خلال تتبع الفاعلين الاقتصاديين.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا