نشرت مساء اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، تقريرها السنوي للعام 2019-2020.
وقال رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني إن التقرير عالج قرابة 100 قضية تهم الرأي العام، طرحت على الساحة الوطنية وشكل نقاشها جدلا حقوقيا وجزء مهما من مطالب المجتمع المدني الموريتاني.
وقال ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إن "تقرير هذه السنة كان متميزا عن سابقيه، وقد رصد بشكل معمق حالات الاعتقال والتوقيف الخاصة بالمدونين والصحفيين وأوصى الحكومة بضمان حرية التعبير، عبر الانترنت في حدود القوانين الوطنية والآلية القانونية الدولية لحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها".
وأثار التقرير هذه السنة قضية السجناء غير القادرين على دفع أتعاب المحامين، إضافة إلى عدة قضايا من بينها الرق والإرث الإنساني وملف مكب النفايات في قرية "تيفيريت".
واعتبر التقرير أن سكان قرية "تيفيريت" على حق، مطالبا بإغلاق وإعادة تأهيل موقع المكب بعد تحديد موقع مناسب لا يؤثر على صحة السكان.
وكشف التقرير عن متابعة اللجنة لـ 22 حالة استرقاق عالقة أمام المحاكم الموريتانية.
وفي رد على تصريح سابق لبيرام ولد اعبيد، قال "إن اللجنة لا تسعى لفضح الحقوقيين، وإنما التحقيق بشكل موضوعي، وفق رؤية تأخذ مسافة من وجهة نظر الإدارة من جهة، ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، لخلق رأي موضوعي".
موقع تكنت