قال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، إن كل من ينشر أي معلومات تهدد الأمن سيقدم للمحاكمة، في إشارة إلى موجة الأخبار الكاذبة حول انعدام الأمن في بعض المدن الموريتانية.
ولد مرزوك كان يتحدث أمام البرلمان الموريتاني، ليجيب على سؤال موجه له من طرف النائب المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود، حول « تراجع الحريات وقمع الاحتجاحات ».
وقال الوزير إن « كل من ينشر معلومات غير دقيقية تمس من الأمن، سيقدم للمحاكمة، لأن ذلك هو ماينص عليه القانون ».
وأكد ولد مرزوك أن جهات ناشطة على شبكات التواصل الاجتماعي « تحاول دائما فرض الأمور لفهمها مجال الحريات الفردية والجماعية خارج الإطار القوانين والنظم المعمول بها ».
وقال الوزير إن « أمن المواطنين لا يمكن لأي أحد أن يتلاعب به، مهما كان مدونا أو صحفيا »، مؤكدا أن « القانون فوق الجميع وسيطبق على الجميع »، وفق تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية عملت على استعادة وإرساء قواعد الدولة، وإعطاء القوة التي يتيحها القانون لكل المؤسسات لحماية الحريات الفردية والجماعية وتعزيز التعايش.
وأضاف أن حقوق المواطنين في إطار الدولة الديمقراطية « مصانة ويضمنها الدستور »، لكن ولد مرزوك عاد ليؤكد أن « هناك واجبات على المواطنين، ذات طابع أساسي وليست حبرا على ورق فقط ».
وخلص الوزير إلى أن « النظام العام هو الضامن لأمن المواطنين والمحافظة على ممتلكاتهم، وهو المحافظ على حياة المجتمع الجماعية، وهو الذي يحدد الصلاحيات في كل بلد ».
صحراء ميديا