أكد وزير التشغيل والشباب والرياضة، أن البيان الذي قدمه أمس في مجلس الوزراء رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، جاء للحث على إشراك القاطاعات الإنتاجية في مشاريع التشغيل، مؤكدا أن معظم المشاريع التي سيمولها قطاعه ستكون موجهة لهذه القطاعات( كالزارعة والبيطرة والصيد البحري) مستشهدا بالصيد القاري، الذي بين أن معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أكد لهم اليوم أنه (الصيد القاري) وحده يمكن أن يوفر هذا العام 10 آلاف فرصة عمل.
وأضاف أنه ورغم الظروف الصعبة، تم خلال هذه السنة، خلق أزيد من 20 ألف فرصة عمل ستتضاعف في الفترة القادمة، مضيفا أن قطاعه يعاني من العديد من الاختلالات نتيجة للتراكمات وغياب التكوين في النظام التربوي، وكذا ضعف أداء المرافق العمومية التي لا بد من تحسينها.
وشدد على ضرورة توجه الشباب إلى هذه القطاعات الحيوية لما توفره من فرص عمل ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين هذه القطاعات من أجل خلق المزيد من الفرص .
وأوضح أن السنة الأولى من عمله خصصها لتشخيص قطاع التشغيل، حيث تبين أن 44 في المائة من الشباب ما بين 15 سنة إلى 30 سنة لا تدرس ولا تعمل، وهو ما يشكل تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية لا بد من معالجتها، مبرزا أن هذا التشخيص مكن من وجود رؤية واضحة لمشاكل التشغيل وحجم البطالة في البلد.
وأضاف أنه تم إدخال إصلاحات جوهرية على وكالة تشغيل الشباب، التي ستستأنف عملها بداية شهر مايو القادم على عموم التراب الوطني، من خلال توجيه وتكوين الباحثين عن العمل.
وقال إن هذ الإصلاح سيتزامن مع أربعة برامج هامة للتشغيل وكذا صندوق للمقاولات الصغيرة وآخر خاص بخريجي الجامعات يمثل فرصة ثمينة لهم من خلال التكوين والتربص.