نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الأربعاء ورشة في الزويرات، وذلك بهدف نشر معالم تقاريرها عن العامين 2017 و2018.
وقال رئيس اللجنة محمد الأمين ولد أحمدو أن هذه التقارير هي العمود الفقري للعمل السنوي للمبادرة التي يرأسها، مردفا أن التقارير تقارن بين ما صرحت به الدولة، وما أعلنته الشركات العاملة في المجال، وذلك بهدف التأكد من شفافية مداخيل المعادن من جهة، ومعرفة مساهمتها في ميزانية الدولة من جهة أخرى.
وأضاف ولد أحمدو أن التقارير تهدف تحديدا لمعرفة الكم من حيث الدخل، ومساهمة هذا القطاع الحيوي في الصناعات الاستخراجية في ميزانية الدولة، وكذا معرفة مدى المساهمة في إشكالية التشغيل المباشر وغير المباشر.
وأشار ولد أحمدو إلى مكونات أساسية تمت دعوتها لحضور الورشة، وتمثل التهذيب الوطني، والمجتمع المدني، والمنتخبين، معتذرا عن تأخر عرض ونقاش هذه التقارير بالظروف التي أوجدتها جائحة كوفيد 19.
والي ولاية تيرس زمور إسلم ولد سيدي رحب بالمشاركين في الورشة، مؤكدا أن التقارير تدخل في صميم خطة عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مذكرا بأن الشفافية هدف أساسي من أهداف الحكامة الرشيدة، والتي تمثل أحد عناوين برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
ونبه الوالي إلى أن هذه التقارير تشكل مرجعا وإضافة نوعية لتمكين المشاركين من الاطلاع على وضعية تسيير هذه الصناعات الاستخراجية في الفترات التي تغطيها، شاكرا اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وكل شركائها على تنظيم الورشة.
الأخبار