تساقط أمطارعلى مناطق متفرقة من البلاد انواكشوط :|: مقدمو خدمات التعليم يطلبون االرئيس باكتتابهم :|: اعتذارمن شركة "صوملك" عن الإضطربات في التيار الكهربائي :|: تساقط أمطاربمناطق من ولاية اترارزه :|: غلق 384 صيدلية ومستودع بسبب المخالفات :|: غزواني: عامان من الإنجازوالإنفتاح وترسيخ القيم الفاضلة * :|: مستخدمي الآيفون.. نصائح لاسترجاع الهاتف حال سرقته! :|: أسعارالذهب العالمية تتراجع :|: رئيس UPR يتحدث عن الرنامج الانتخابي للرئيس :|: موريتانيا في الرتبة 133 على مؤشرالأمن السيبراني :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

المهنة الفنية لنجل بايدن تحرج البيت الأبيض !!
رسالة موقعة بخط يد جمال عبدالناصرمعروضة للبيع
وقائع اليوم 2 من محاكمة المشمولين في ملف BCM
رجل أمام القضاء بتهمة إخفاء "دبابة" بمنزله !!
اعتقالات جديدة في ملف "سوماغاز"
شاب يعيش مدة طويلة دون قلب!!
"صوملك" تطلق مشروع تزويد كبار المستهلكين بعدادات ذكية
وزيرة تفرض رسوماً على التقاط "سيلفي" معها!!
9 تطبيقات شهيرة تسرق كلمات المرور !!
كيف نميّزالمواقع المزيفة على الإنترنت؟
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق تتسلم نسخة من ملفه

الخميس 22 نيسان (أبريل) 2021


تسلمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، نسخة من ملفه الموجود بحوزة قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد.

وأكدت مصادر أن محاميًا من هيئة الدفاع تسلم المحاضر من طرف قطب التحقيق.

وسبق أن احتجت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق على رفض قطب التحقيق تسليمها نسخة من ملف موكلها، واعتبرته خرقًا لمساطر التقاضي.

كما أصدر نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي بيانًا دعا فيه إلى تصحيح الخلل وتسليم نسخة من الملف للدفاع عن الرئيس السابق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف المذكور إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، مع توصية بتوجيه تهم عديدة إلى الرئيس السابق، و12 شخصية أخرى.

ووجهت إلى الرئيس السابق تهم «منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال».

وأقر قاضي التحقيق هذه التهم ووضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية المشددة منذ منتصف شهر مارس الماضي.

واستدعى قطب التحقيق الرئيس السابق يوم الثلاثاء الماضي، ولكن ولد عبد العزيز تمسك بحصانته الدستورية بموجب المادة 93 من الدستور ورفض الحديث.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا