اتحاد المهني للصحف في موريتانيا يدخل في اضراب مفتوح
اعلن الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا في بيان وزرعه اليوم بالعاصمة دخوله في اضراب مفتوح بسبب تأجيل الدعم العمومي للصحافة المستقلة الموريتاني والتغييب شبه المتعمد لقانون حرية الصحافة ،وغيرها داعيا رئيس الجمهورية الي التدخل شخصيا لحل هذه المشاكل.واكد احتجاجه على وضعية الصحافة المستقلة المزرية وغياب اي تدخل من طرف الجهات المخصتصة لمحالجة هذه الوضعية.
وهذا نص البيان :
يسجل الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا بأسف شديد تراجع الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة بدعم الصحافة المستقلة، وتخليها عن جوانب كانت قائمة من هذا الدعم مثل تخفيض سعر السحب لدى المطبعة الوطنية الذي بدأ بعود تدريجيا إلى حدود السعر غير المدعوم، والتراجع عن اصطحاب الصحفيين الخصوصيين في الأنشطة والزيارات الرسمية لرئيس الجمهورية والوزير الأول والوفود الحكومية، والاكتفاء في أحسن الأحوال بالانتقاء على أساس الزبونية مع الإقصاء شبه التام للصحافة العربية التي يمثل قراؤها نسبة تزيد على 80 في المائة من المواطنين ونحن على أعتاب تخليد خمسينية الاستقلال الوطني؟ ! وتوقيف أنماط الدعم التقليدي متمثلة في الاشتراكات والإشهارات التي يتم رصدها حصرا لبعض زبناء الحكومة.
ومن أهم ملامح تراجع الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه الصحافة :
– تأجيل عرض قانون الدعم العمومي للصحافة المستقلة إلى أجل غير محدد بعد أن كان مقررا عرضه على الحكومة ومن ثم على البرلمان خلال دورته العادية المنصرمة للمصادقة عليها حتى يرى النور؟ !.
– عدم مراعاة نظام المأسسة الذي التزمت به وخضعت له المؤسسات الصحفية القائمة منذ أربع سنوات على الأقل، والذي كان من المفترض أن يقابل بالدعم المادي والمعنوي لما صاحبه من زيادات باهظة في الأعباء والتكاليف على الصحف والمؤسسات الصحفية الخاصة.
– التغييب شبه المتعمد لقانون حرية الصحافة وتأجيل كل ما له علاقة بتطوير أداء الحقل والعاملين فيه في إطار القانون والنظام.
– الضبابية فيما يتعلق بإطلاق مؤسسة للتوزيع وأخرى للإشهار وتنظيمه وتقنينه.
– حجب المعلومة والخبر و رفض معظم المسؤولين إعطاء المعلومة الصحيحة التي هي بغية الصحفي وغاية المواطن للصحافة الخصوصية الوطنية بل ومغالطتها أحيانا مقابل توفير المعلومات والوثائق وإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية بكل يسر وسهولة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ثقة السلطة في نضج صحافة البلد ومصداقيتها، ومدى مواطنة المسؤول نفسه.
– غياب كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للمنظمات والهيئات الصحفية النشطة، والتي يفترض أن تساهم الدولة في دعم ميزانياتها تثمينا للجهود التي تبذلها في إطار ترقية أداء الإعلام والإعلاميين في البلد.
وهكذا، يتضح أن الصحافة المستقلة في بلدنا تنحت في الصخر وتعاني بكل ما تعنيه الكلمة مما يفرض على الغيورين على المشهد الديمقراطي، الذي تمثل الصحافة أهم واجهة له، العمل على تغيير هذه الوضعية المزرية في أسرع وقت، إذ لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون صحافة مستقلة، ولا يمكن للصحافة المستقلة أداء دورها المنوط بها في ظروف حصار خانق كالذي تعيشه اليوم.
وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا من فخامة رئيس الجمهورية التدخل المباشر وتشكيل لجنة مختلطة للنظر في هذه الوضعية المؤسفة وكيفية الخروج منها بما يشرف الصحافة والديمقراطية والبلد عموما ويمكن السلطة الرابعة من أداء دورها المنوط بها في أفضل الظروف.
ويعلن الاتحاد دخول صحفه في إضراب مفتوح عن الصدور احتجاجا على هذه الوضعية وذلك حتى إيجاد صيغة مرضية لحل دائم، ويذكر بأن صحفه لم تدخل في إضراب سابق أعلن عنه أحد التجمعات في غياب التنسيق لأن الاتحاد ساعتها تلقى التزامات رسمية بحل سريع لمشكل المطبعة الوطنية الذي كان السبب الأول لذلك الإضراب.
تعلن صحف الاتحاد عن أسفها لدخولها هذا الإضراب المفتوح وتقدم اعتذارها لكافة قرائها وزبنائها عن هذا الاحتجاب القسري.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 15 – 09 – 2010 م