أعلن وزير الصحة، امحمد ولد نذير ولد حامد، أن قطاعه يعمل الآن على توحيد أسعار المصحات الخصوصية، مبينا أنه لا يمكن ترك هذه الاسعار دون تحديد، وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات العمومية، مؤكدا أن قطاعه يعمل مع جميع الفاعلين في الحقل الصحي من أجل أن تكون فائدة التأمين الصحي أكبر لصالح المواطنين.
وأضاف خلال شرحه لمشروع المرسوم المحدد لنسب التغطية وإجراءات تعويض الخدمات العلاجية من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي (أكنام)، مساء اليوم الاربعاء أن هذا المرسوم يعمل على ترسيخ حرية المؤمنين في اختيارهم لمكان العلاج الذي يريدونه، سواء في المصحات الخصوصية أو المستشفيات العمومية، حيث أن التأمين الصحي لا يمكن له أن يجبر أحدا على مكان معين للعلاج، وموضحا أنه تم استئناف التعامل بين الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمصحات الخصوصية بعد أن ظل هذا التعامل مقصيا حتى وقت قريب، وأنه أصبح على الراغبين في العلاج في القطاع الخاص دفع المبلغ الجزافي(10%) مع مراعاة فارق الثمن بين القطاعين العام والخاص.