قال الرئيس السابق لمحكمة الحسابات سيدنا عالي ولد الجيلاني، إن المحكمة استطاعت خلال الفترة التي تولى رئاستها اكتشاف خروقات كبيرة في مجال التسيير وأصدرت توصيات في من أجل تحسين التسيير في المستقل.
وقال في كلمة بمناسبة تبادل المهام بينه والرئيس الجديد للمحكمة حميد ولد أحمد طالب، إن المحكمة تمكنت من استرجاع مبالغ مالية معتبرة لصالح الخزينة العامة للدولة وإحالة عدة تقارير رقابية لمختلف السلطات وخاصة السلطات القضائية.
وأضاف : "استطعنا أيضا نفض الغبار عن هيئتنا الموقرة والتعريف بها من خلال انجاز عشرات التقارير الرقابية، بالإضافة إلى عدة تقارير تتعلق بقوانين التسوية وانجاز عدة تقارير سنوية عامة كانت متأخرة".
وأشار إلى "مساعدة اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في وقائع محددة شكلت أول عمل مشترك مع البرلمان" بالإضافة إلى دمج واكتتاب 16 قاضيا منتدبا، وإعداد واستصدار القانون النظامي 032/ 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات والذي أعطاها صلاحيات موسعة ونص على إنشاء غرف جهوية للمحكمة".
وتمنى للرئيس الجديد للمحكمة التوفيق في مهامه، مضيفا أنه مستعد لأن يضع تحت تصرف الرئيس الجديد للمحكمة تجربته التي قال إنها تمتد لعشرين سنة في مجال الرقابة في محكمة الحسابات منها 5 سنوات رئيسا لها.
الأخبار