اجتماع لإعادة تأسيس جمعية المستقبل :|: إنطلاق مهرجان المرأة الموريتانية الكبير :|: دفاع الدولة يستعد لتتبع أموال الرئيس السابق :|: لإقتصاد العالمي في خطر بسبب «حزم الإنقاذ الإقتصادية» :|: الشرطة توقف اثنين من متسابقي مدرسة تكوين المعلمين :|: نصائح لصيام صحي ودون تعب خلال في رمضان :|: "صوملك" تزود حقول آبار بحيرة "اظهر" بالكهرباء :|: وزارة الصحة : تسجيل 07 إصابات و15 حالة شفاء :|: انتخاب موریتاني رئيسا لأمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :|: وزيرالمياه : نسعى لبناء 100 سد وحوض مائي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

توقعات بتعيين دفعة جديدة من المحاسبين
اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
برص السيارات: أسعارلا تخضع لمعاييروملاذ لآلاف العاطلين
وزراء حفظت الدعوى عنهم تسلموا جوازاتهم
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
نحو 24 مليار دولار في يوم واحد.. خسارة ل10 أشخاص !
الهند تؤجل امتحان "علم الأبقار" وسط جدل بشأنه !
موريتانيا : العدالة تحيل الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة
 
 
 
 

نقيب المحامين: غير مشروع منع دفاع المتهم من ملفه

الخميس 1 نيسان (أبريل) 2021


قال نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي إن "منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه"، يعتبر "تعديا على الشرعية وعلى الفقه القضائي"، وذلك تعليقا على منع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على نسخة من ملفه.

وأكد ولد أبتي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه "من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع، وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، ويعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".

وناشد ولد أبتي كافة المحامين لمواصلة الذود عن حقوق الدفاع حتى تظل المحاكمة العادلة شغلهم الشاغل، وحتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها.

واعتبر ولد أبتي أن منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين [في إشارة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز] من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع في الملف رقم: 2021/01 يستوجب من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الإعلان للجميع عن مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بضمان المساواة في التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة.

وذكر النقيب بأن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن "الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف"، كما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شهر يوليو 2020 استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني إلزامية مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا