خطاب معالي وزيرالثقافة بنواذيبو اليوم :|: وزارة الصحة : تسجيل 35 إصابة و49 حالة شفاء :|: أنباء عن تنظيم اكتتاب للمدرسين قريبا :|: ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز لشهر؟ :|: تقريردولي يرصد نشاطات لاستنزاف الثروة السمكية :|: تخليد اليوم الدولي لمحاربة عمل الأطفال :|: السعودية :الحج مقتصرعلى من بداخل المملكة :|: اختراق يطال 26 مليون مستخدم حول العالم... :|: G7: اللقاحات وإنعاش الاقتصاد العالمي في افتتاح القمة :|: استنكارل"خرق القانون" في تعيين مير المعهد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث جديد عن تعديل وزاري موسع
ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
شركة قطارات اليابان تعتذرعن تأخرالقطار دقيقة !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
ماهي عادات الرئيس الأمريكي "بايدن" في الطعام ؟
لماذا يكره الناس أصواتهم عند سماعها ؟!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
 
 
 
 

نقيب المحامين: غير مشروع منع دفاع المتهم من ملفه

الخميس 1 نيسان (أبريل) 2021


قال نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد أبتي إن "منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه"، يعتبر "تعديا على الشرعية وعلى الفقه القضائي"، وذلك تعليقا على منع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على نسخة من ملفه.

وأكد ولد أبتي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أنه "من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع، وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة، ويعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية".

وناشد ولد أبتي كافة المحامين لمواصلة الذود عن حقوق الدفاع حتى تظل المحاكمة العادلة شغلهم الشاغل، وحتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها.

واعتبر ولد أبتي أن منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين [في إشارة إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز] من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع في الملف رقم: 2021/01 يستوجب من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الإعلان للجميع عن مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بضمان المساواة في التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة.

وذكر النقيب بأن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن "الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف"، كما أن القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شهر يوليو 2020 استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني إلزامية مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا