مما لا شك فيه أن مسار التعليم العالي في بلادنا يعاني من قصور كبير وكثير اختلالات، ليس على مستوى الهيكل المؤسسي فحسب، بل وعلى مستوى تأهيل الخريجين، والمناهج والمقررات ووسائل وأساليب وطرق التدريس والتقويم النمطية البالية التي لا تلبي متطلبات الألفية الثالثة وروح العصر وما وصل إليه من نقلات نوعية في المجال، الأمر الذي يحتم علينا تقييم ومراجعة وتقويم منظومة التعليم العالي برمتها وإعادة بنائها المؤسسي والأكاديمي من جديد.
البناء الجديد يحتم علينا صياغة جديدة ومتطورة ومواكبة للمتطلبات الحديثة والمتسارعة خاصة في مجال المناهج والمقررات كماً ونوعاً وكيفاً. وكذا بالنسبة لأطراف المنظومة المختلفة كالبيئة التعليمية والقيادات الأكاديمية المتخصصة والمتميزة القادرة على إحداث التغيير، والاهتمام بالكادر التربوي والتعليمي والتخطيط الإستراتيجي. سيتطلب ذلك من وجهة نظرنا إعادة هيكلة لتعليمنا العالي من خلال وضع إستراتيجية طموحة تتضمن تأسيس هيئات تنظيمية وتقويمية من قبيل "المجلس الأعلى للتعليم العالي" وتأسيس "الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد الأكاديمي" كأهم الإصلاحات التنظيمية والأجسام المؤسسية في التعليم العالي على غرار ما تم استحداثه في أنظمة التعليم العالي العالمي.
ولابد هنا من بعض المقترحات التي إن أخذنا بها ستشكل خارطة طريق للتغيير والتطوير في المواد التي ندرسها في المستوى الجامعي في بلادنا :
– التعليم العالي في بلادنا يحتاج إعادة هيكلة تتم من خلال وضع إستراتيجية تطرح أفكاراً جديدة وتقدم آراء جريئة تجعله القطب الأساسي للبحث العلمي الموظف توظيفاً تنموياً سليماً، والحاضنة الأهم للتميز والإبداع والابتكار لتخريج أجيالٍ منافسة في جميع التخصصات وعلى جميع المستويات. وتكون جزءا من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية. لأن بناء القدرات البشرية لا يقتصر على التعليم العالي فحسب، لكنه سلسلة متكاملة تشمل كل مراحل التعليم بل تبدأ قبله.
– لابد من التركيز على التخصصية التي سبقنا بها غيرُنا ولن نسبق غيرَنا إلا بها، والبعد عن المواد والمقررات العامة أو التي تسمى بالمتطلبات الكثيرة والتي ما عاد الكثير منها مواكبا لروح العصر ولا مرغوباً في سوق العمل. وفي هذا السياق نقترح تغيير المواد الكثيفة التي يدرسها أو بالأحرى يعاني منها الطلاب في جميع كلياتنا وجامعاتنا بمواد تشترك فيها جميع التخصصات وهي "مهارات إدارية، مهارات تخطيط، مهارات اتصال، أخلاقيات عمل ! علم نفس، حاسب آلي، إحصاء، لغات عالمية [إنجليزية، صينية ...] موجهة نحو التخصص. ونترك تفاصيل محتوياتها وتوزيعها على مدى سنوات الدراسة للخبراء والمختصين".
– ينبغي أن تتضمن الإستراتيجية تأسيس "المجلس الأعلى للتعليم العالي" كأحد الإصلاحات التنظيمية الملحة ليهتم بوضع الخطط الإستراتيجية ورسم السياسات ومتابعة تطبيقها وتقييمها ومراجعتها. ويكون حلقة الوصل بين الجامعات ومراكزها البحثية ومؤسسات الدولة وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على ربط البحث العلمي باحتياجاتها. ويعزيز الروابط بين الجامعات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما يعمل على توفير الموارد البشرية وتحسين نوعيتها وجذب الكفاءات وتطوير أسس القبول لمؤسسات التعليم العالي، وتطوير المناهج ووسائل وأدوات التعليم والتدريب والتقييم لرفع المستوى التعليمي كماً ونوعاً وكيفاً، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في دعم البحث العلمي.
– كما ينبغي أن تتضمن الإستراتيجية تأسيس "الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد الأكاديمي" كأحد أهم الأجسام التنظيمية والمؤسسية في التعليم العالي، وتتبع "للمجلس الأعلى للتعليم العالي" وتهتم بتقييم أداء المؤسسات التعليمية واعتماد برامجها الأكاديمية، والتأكد من ارتباط أنشطتها الأكاديمية والبحثية وكل مخرجاتها باحتياجات التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. وتمنح شهادات الجودة والتميز والاعتماد الأكاديمي الوطني. وتساعد مؤسسات التعليم العالي في إجراء الدراسة الذاتية وتحقيق الجودة والاعتماد الأكاديمي والتواصل مع مؤسساته الإقليمية والدولية.