سعى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ نشأته، إلى جعل صحراء الساحل الإفريقيّ قاعدة أساسية لنشاطه، ويدو أنّ مساعيه بفرض أجندة الأمن على تلك المنطقة تكاد تنجح ، إذ بات التنظيم يتحرك في فضاء مترامي الأطراف كما تمكّن من حشر حكومات غربية في مربع "التفاوض" على غرار ما حدث مع حكومتي اسبانيا وفرنسا مؤخرا.
تنشط بعض الخلايا في تنظيم قاعدة المغرب الاسلاميّ في مجال استثمار أموال الفدية والإتاوات المفروضة على مهربين، في تجارة السيارات المسروقة وتهريب السجائر والمخدرات ونقل المهاجرين السّريين.
ويتضاعف قلق حكومات المنطقة المغاربيّة والساحل الإفريقيّ يوما بعد يوم مع توسّع نطاق عمليات ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ" ومع تركيز عناصره على العمليات "النوعيّة" من قبيل خطف الرعايا الأجانب بغية المقايضة والابتزاز، وبالتالي الدفع بالحكومات إلى التفاوض معه والاعتراف به كتنظيم ذا نفوذ وسلطة في المنطقة الصحراويّة.
وسعى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ نشأته، إلى جعل الصحراء قاعدة أساسية لنشاطه، ويدو أنّ مساعيه بفرض أجندة الأمن على تلك المنطقة تكاد تنجح فلا حديث اليوم في شمال إفريقيا سوى عن مخاطر هذا التنظيم الذي تمكّن من حشر حكومات غربية في مربع "التفاوض" سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على غرار ما حدث مع حكومتي اسبانيا وفرنسا مؤخرا.
وتعمل دول المنطقة جاهدة على الحدّ من انتشار هذا التنظيم السلفيّ وقطع موارده الماليّة، وذكرت تقارير صحفيّة أنّ الجزائر تعكف منذ أيام على التحقيق في عمليات تبييض أموال يقوم بها أشخاص في دول الساحل الإفريقي لحساب تنظيم القاعدة في ظل توقعات بأن يكون التنظيم جنى الكثير من الأموال من الفدى والمتاجرة في الممنوعات.
وذكرت ذات التقارير أنّ الجزائر أرسلت بعثة من المحققين المتخصّصين في عمليات غسيل الأموال إلى حكومات مالي والنيجر وبوركينافاسو، لمساعدتها في تطوير آليات محاربة تبييض الأموال.
وتم ذلك بناء على طلب هذه الحكومات المساعدة في تجفيف منابع تمويل ’’القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي’’، على خلفية استفحال أنشطة اقتصادية وتجارية بهذه البلدان، يعتقد أن مصادرها عناصر ينتمون لـ’’القاعدة’’ أو يعملون لمصلحتها.
وتتعاون حكومات المنطقة منذ مدة لملاحقة خلايا "التموين اللوجيستي" التي نشرتها ’’الجماعة السلفية للدعوة والقتال’’ سابقا في مناطق الحدود الجنوبية للجزائر، وتحاول مصالح الأمن التنسيق مع بعض دول الساحل في إطار الاتفاقات الأمنية للكشف عن استثمارات مالية للإرهابيين في الدول الثلاث المذكورة.
وتنشط بعض الخلايا في استثمار أموال الفدية والإتاوات المفروضة على مهربين، في تجارة السيارات المسروقة وتهريب السجائر والمخدرات ونقل المهاجرين السّريين.وتشير تقارير أمنيّة أنّ عناصر تنظيم القاعدة يفرضون بالقرب من الحدود الجنوبية للجزائر، إتاوات على المهربين مقابل تأمين مسالك التهريب وحمايتهم.
تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" هو تنظيم يتبنى عقيدة سلفية جهادية، نشأ من رحم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي غيرت اسمها وأعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.
وأعلن عن تأسيس التنظيم الذي يتزعمه عبد المالك درودكال "أبو مصعب عبد الودود" رسميّا في 25 يناير/كانون الثاني 2007، ويقول التنظيم إنه "يسعى لتحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي والموالين له وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية".
ولا يعلن التنظيم ولا الحكومات عن إحصاءات دقيقة لعدد المقاتلين في صفوفه، لكن أغلب المصادر تقدر عددهم بما بين 300 و800 مقاتل أغلبهم من الجزائريين, فيما يتوزع الباقون على جنسيات مختلفة أبرزها موريتانيا وليبيا والمغرب وتونس ومالي ونيجيريا، وقد قدرت بعض الجهات عدد المجموعات الصغيرة المنتسبة للتنظيم بنحو 70 خلية.
رشيد خشانة : المتخصّص في قضايا المغرب العربيّ
ويؤكّد المحلّل رشيد خشانة المتخصّص في قضايا المغرب العربيّ لـ"إيلاف" أنّ فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" بات يتحرّك في مجال غير مأهول يقع شمال مالي تتجاوز مساحته ولاية تكساس الأميركيّة بمرتين.
ويعتبر رشيد خشانة أنّ تمدد عناصر التنظيم جنوبا إلى الحدود الجزائرية المالية، عائد إلى حصول الجيش النظامي الجزائري على وسائل تقنية متطورة أتاحت له التغلب على الجماعات المسلحة وإجبارها على سحب عناصرها من المناطق التي كانت تتحصن بها في شمال البلاد وشرقها.
ويقول خشانة :" الأجهزة الإستخباراتية الغربية تتابع اليوم خطة تمدد الجماعات المسلحة الجزائرية نحو الساحل والصحراء، وهذا التمدّد عائد لسببين، الأول تمثل باستفادة التنظيم من ضعف الحكومات الأفريقية وقواتها المسلحة وخاصة في دول مثل مالي وتشاد، لاختطاف رهائن وضرب أهداف غربية، أما الثاني فتمثل بالتحالف بين الجماعات المسلحة التابعة للتنظيم وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة تجار المخدرات، والقبائل المتنقلة في الصحراء، ما أتاح لـ"القاعدة" كسب كثير من العناصر الجديدة من النيجر ومالي وموريتانيا أساسا.
وتشير تقديرات المُهتمين إلى أن هناك قرابة 400 مسلح من تنظيم "القاعدة" ينشطون في المناطق النائية المترامية الأطراف في شمال مالي، بعدما كان عددهم قرابة 200 فقط قبل سنة.
ومع ازدياد قوة المتشددين وثروتهم صاروا أكثر قدرة على استقطاب مجندين من بين الشبان المسلمين المحليين ومن بين المسلمين عموماً في إفريقيا ما وراء الصحراء الكبرى.
ويقول محمد سالم ولد هيبه، وهو عسكري موريتاني خاض حرب الصحراء في السبعينات في مقابلة مع وكالة "الأخبار" الموريتانيّة" إنّ قادة هذا التنظيم "باتوا يستهدفون الشباب في المحاضر الموريتانية وفي الأحياء الفقيرة وحتى في بعض القرى والأرياف التي يعاني سكانها من الفقر المدقع، ليغرروا بهم ويشحنوهم بأفكار جهنمية قصد تجنيدهم وتفجيرهم في الجزائر وفي موريتانيا".
دول المنطقة تعمل جاهدة على الحدّ من انتشار هذا التنظيم السلفيّ وقطع موارده الماليّة ومحاصرة مصادرها
من جانبها، تٌركز كل من فرنسا والولايات المتحدة جهودهما حاليا على تدريب القوات المسلحة المحلية وتحسين أدائها كي تكون قادرة على التصدّي لهذا التنظيم المتنامي القوّة.
وتُنظم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا، المعروفة اختصارا باسم "أفريكوم" (Africa Command)، مناورات سنوية مشتركة مع دول المنطقة منذ العام 2005، وتدرّب أكثر من 200 من القوات الخاصة الأميركية مع 500 جندي إفريقي في أيار (مايو) الماضي في آخر جولة من تلك المناورات العسكرية.
من جهة أخرى، لازال الخبراء العسكريون في الغرب يشككون في قدرة القوات النظامية لبلدان المنطقة على احتواء خطر تنظيم "القاعدة" على رغم الإعتمادات الماليّة والبشريّة الهائلة التي تنفق لتعزيز جاهزيتها القتالية.
ويقول رشيد خشانة :" من الصعب فعلا على قوات ضئيلة العدد وضعيفة التجهيز أن تلاحق عناصر الجماعات المسلحة التي تهيمن حاليا على منطقة تعادل مساحتها نصف مساحة أوروبا، وما الدعوات الأخيرة التي أطلقتها الحكومات والاستخبارات الغربية لرعاياها بتجنب زيارة الصحراء إلا دليل على عدم ثقة الأوروبيين والأميركيين في جهود القوات المحلية على ضبط الأمن ومجابهة هذا التنظيم عسكريّا".
إيلاف