وزرة الصحة : تسجيل 10 إصابات و25 حالة شفاء :|: اجتماع لإعادة تأسيس جمعية المستقبل :|: إنطلاق مهرجان المرأة الموريتانية الكبير :|: دفاع الدولة يستعد لتتبع أموال الرئيس السابق :|: لإقتصاد العالمي في خطر بسبب «حزم الإنقاذ الإقتصادية» :|: الشرطة توقف اثنين من متسابقي مدرسة تكوين المعلمين :|: نصائح لصيام صحي ودون تعب خلال في رمضان :|: "صوملك" تزود حقول آبار بحيرة "اظهر" بالكهرباء :|: وزارة الصحة : تسجيل 07 إصابات و15 حالة شفاء :|: انتخاب موریتاني رئيسا لأمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

توقعات بتعيين دفعة جديدة من المحاسبين
اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
برص السيارات: أسعارلا تخضع لمعاييروملاذ لآلاف العاطلين
وزراء حفظت الدعوى عنهم تسلموا جوازاتهم
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
نحو 24 مليار دولار في يوم واحد.. خسارة ل10 أشخاص !
الهند تؤجل امتحان "علم الأبقار" وسط جدل بشأنه !
موريتانيا : العدالة تحيل الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة
 
 
 
 

دفاع الرئيس السابق يصدربيانا صحفيا

الجمعة 12 آذار (مارس) 2021


بسم الله الرحمن الرحيم

إيجاز صحفي

في أعقاب ما جرى ويجري من عسف وتحكم وانتهاك للدستور والقانون في حق موكلنا وكوكبة من خيرة أبناء وبنات الوطن خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى الآن، نرى، ويرى كل من له عقل، وكثير من الرأي العام الذي بدأ يعي ويفيق، أن سيل التهم التي تحدث عنها السيد وكيل الجمهورية في بيانه أمس والدعاوى التي وجهها إنما هي تهم ودعاوى سياسية وكيدية بامتياز حبكت وطبخت في مطابخ ودهاليز السياسة والمخابرات تحت لافتة "المرجعية" وورط بها القضاء بغية تشويه سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وصحبه وعهده الوطني التقدمي ومنعه من ممارسة السياسة، وبغية تشويه سمعة القضاء أيضا، ولا أصل لها ولا فرع من القانون والوقائع.

ومن أغرب ما رأيناه خلال هذه الأيام مما يجري في هذا الوطن العزيز، أن يتحدث وكلاء الجمهورية والقضاة فيه عن القانون وعن مواده، ويوجهوا التهم ويتخذوا القرارات، وهم قضاة بالقانون لا بغيره، في نفس الوقت الذي يتجاهلون فيه ويخرقون ويدوسون ويمزقون الدستور ومواده الآمرة الصريحة.. وهو أبو القوانين، وميثاق الأمة، الذي يشكل خرقه جريمة معاقبة وخيانة عظمى.

أوليست المادة 93 نصا دستوريا، وتقول بالحرف الواحد: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية..."؟ فمن لا يحترم الدستور لا يحق له أن يتكلم عن القانون!

إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان - وما يزال، وسيبقى- متمسكا بالشرعية، وبالدستور الذي ظل يحترمه ويصونه؛ وخاصة ترتيبات المادة 93 التي تحصنه من المساءلة، وتمنع منعا باتا تحريك أي دعوى عمومية ضده من طرف القضاء العادي! هكذا أراد المشرع الموريتاني الأعلى، وهو الشعب. وهكذا نصت معظم - إن لم نقل جميع- دساتير العالم.

وستجتمع هيئة الدفاع لاحقا وتتخذ ما تراه مناسبا إن شاء الله.

نواكشوط في 12 مارس 2021

ذ. محمدٌ ولد إشدو

المراقب

المراقب

منسق هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا