خطاب معالي وزيرالثقافة بنواذيبو اليوم :|: وزارة الصحة : تسجيل 35 إصابة و49 حالة شفاء :|: أنباء عن تنظيم اكتتاب للمدرسين قريبا :|: ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز لشهر؟ :|: تقريردولي يرصد نشاطات لاستنزاف الثروة السمكية :|: تخليد اليوم الدولي لمحاربة عمل الأطفال :|: السعودية :الحج مقتصرعلى من بداخل المملكة :|: اختراق يطال 26 مليون مستخدم حول العالم... :|: G7: اللقاحات وإنعاش الاقتصاد العالمي في افتتاح القمة :|: استنكارل"خرق القانون" في تعيين مير المعهد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث جديد عن تعديل وزاري موسع
ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
شركة قطارات اليابان تعتذرعن تأخرالقطار دقيقة !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
ماهي عادات الرئيس الأمريكي "بايدن" في الطعام ؟
لماذا يكره الناس أصواتهم عند سماعها ؟!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
 
 
 
 

بيان صحفي من دفاع الدولة في ملف" العشرية"

الجمعة 12 آذار (مارس) 2021


أعلن فريق المحاماة الذي يتولى الدفاع عن الدولة الموريتانية في ملف الفساد أنه سيواصل "بالوسائل القانونية المتاحة وأمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية".

وقال الفريق في بيان صحفي إنه سيقوم بذلك تشبثا منه "بما يحكم مهنة المحاماة من أخلاق وواجبات وثوابت مهنية".

ونوه الفريق الذي يتولى تنسيقه نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي بما تبذله البلاد "من مساع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة الموريتانية ما سُــلب من أموال وذلك من خلال استخدام آليات قانونية واضحة في جو تطبعه السكينة، ويحترم فيه القانون شكلا ومضمونا طبقا لما به العمل في دولة القانون والحق".

واعتبر الفريق أن "تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف "الفساد" كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها".

ورأى الفريق أن هذا الإجراء يشكل منطلق مساطر قضائية جديرة بأن تمكن الدولة الموريتانية من جهة من استرجاع الأموال النقدية والعينية الباهظة التي سلبت منها ومن جهة أخرى معاقبة من ارتكبوا هذه الجرائم البالغة الخطورة التي تم ضبطها ومعاينتها طبقا للقانون.

وأضاف فريق الدفاع أنه "يُتوخى من المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيزان تضع حدا لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه".

وشدد الفريق على أنه "لم يعد، والحالة هذه، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة"، مردفا أنه "يتعين اليوم على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة"أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استجوبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد".

واعتبر فريق الدفاع عن أن صمت الرئيس السابق عن "مواجهة السؤال الوجيه "من أين لك هذا" يشكل خروجا على ما استوجبه الشرع الإسلامي في مواجهة التهمة بأكل الغلول كما أن المحتجين بهذا السكوت يعتمدون على قراءة تتنافى، نصا وروحا، مع مقتضيات الدستور حول ما لرئيس الجمهورية من حصانة إبان قيامه بمهامه الرسمية المسندة إليه، لا في غيرها".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا