على رسلكم.. فعهد المغالطات والمتاجرة بالآلام قد ولى :|: وزارة الصحة :تم تلقيح (41794) شخصا :|: خطاب معالي وزيرالثقافة بنواذيبو اليوم :|: وزارة الصحة : تسجيل 35 إصابة و49 حالة شفاء :|: أنباء عن تنظيم اكتتاب للمدرسين قريبا :|: ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الخبز لشهر؟ :|: تقريردولي يرصد نشاطات لاستنزاف الثروة السمكية :|: تخليد اليوم الدولي لمحاربة عمل الأطفال :|: السعودية :الحج مقتصرعلى من بداخل المملكة :|: اختراق يطال 26 مليون مستخدم حول العالم... :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث جديد عن تعديل وزاري موسع
ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
شركة قطارات اليابان تعتذرعن تأخرالقطار دقيقة !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
ماهي عادات الرئيس الأمريكي "بايدن" في الطعام ؟
لماذا يكره الناس أصواتهم عند سماعها ؟!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
 
 
 
 

مصادر: إحالة المشمولين إلى النيابة العامة في دفعات

الثلاثاء 9 آذار (مارس) 2021


تستعد الشرطة الموريتانية لإحالة المشمولين في «ملفات العشرية» البالغ عددهم أكثر من مائتي شخص، إلى النيابة العامة في دفعات متفاوتة، على أن تحال الدفعة الأولى اليوم الثلاثاء، وتضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من الوزراء السابقين، وفق ما أكدت مصادر مطلعة ز

وقالت المصادر إن أكثر من عشرين مشمولًا في الملف يوجدون منذ ساعات الصباح الأولى في مباني إدارة الأمن استعدادًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضافت ذات المصادر أن الإحالة ستجري بعد أن تتسلم النيابة العامة محاضر التحقيق من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تستدعي كل فرد من الدفعة الأولى على حده.

وأكدت المصادر أن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، بالإضافة إلى كتاب الضبط موجودين في قصر العدل منذ ساعات الصباح الأولى، يعكفون على النظر في الملف ويترقبون وصول محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية.

وهنالك العديد من السيناريوهات، حسب مصادر قريبة من الملف، رجحت أن توجه النيابة العامة تهمة الفساد إلى بعض المشمولين في الملف، بناء على المعطيات الواردة في محاضر الشرطة، على أن تحيلهم بعد ذلك إلى قاضي التحقيق الذي قد يحيلهم بدوره إلى السجن.

كما توقعت أن توضع مجموعة أخرى من المشمولين في الملف تحت «المراقبة القضائية»، بينما سيتم حفظ الدعوى في حق مشمولين آخرين، انطلاقًا من كونه لا وجه للمتابعة في حقهم.

إلا أن المصادر أكدت أن هذه المسطرة قد تأخذ بعض الوقت، بسبب تشعب الملف وتعقيده، وضرورة قراءة المحاضر التي أعدت الشرطة من طرف وكيل الجمهورية ونوابه، قبل اتخاذ القرار بتوجيه التهم أو حفظ الدعوى.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا