وزرة الصحة : تسجيل 10 إصابات و25 حالة شفاء :|: اجتماع لإعادة تأسيس جمعية المستقبل :|: إنطلاق مهرجان المرأة الموريتانية الكبير :|: دفاع الدولة يستعد لتتبع أموال الرئيس السابق :|: لإقتصاد العالمي في خطر بسبب «حزم الإنقاذ الإقتصادية» :|: الشرطة توقف اثنين من متسابقي مدرسة تكوين المعلمين :|: نصائح لصيام صحي ودون تعب خلال في رمضان :|: "صوملك" تزود حقول آبار بحيرة "اظهر" بالكهرباء :|: وزارة الصحة : تسجيل 07 إصابات و15 حالة شفاء :|: انتخاب موریتاني رئيسا لأمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

توقعات بتعيين دفعة جديدة من المحاسبين
اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
برص السيارات: أسعارلا تخضع لمعاييروملاذ لآلاف العاطلين
وزراء حفظت الدعوى عنهم تسلموا جوازاتهم
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
نحو 24 مليار دولار في يوم واحد.. خسارة ل10 أشخاص !
الهند تؤجل امتحان "علم الأبقار" وسط جدل بشأنه !
موريتانيا : العدالة تحيل الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة
 
 
 
 

مصادر: إحالة المشمولين إلى النيابة العامة في دفعات

الثلاثاء 9 آذار (مارس) 2021


تستعد الشرطة الموريتانية لإحالة المشمولين في «ملفات العشرية» البالغ عددهم أكثر من مائتي شخص، إلى النيابة العامة في دفعات متفاوتة، على أن تحال الدفعة الأولى اليوم الثلاثاء، وتضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من الوزراء السابقين، وفق ما أكدت مصادر مطلعة ز

وقالت المصادر إن أكثر من عشرين مشمولًا في الملف يوجدون منذ ساعات الصباح الأولى في مباني إدارة الأمن استعدادًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضافت ذات المصادر أن الإحالة ستجري بعد أن تتسلم النيابة العامة محاضر التحقيق من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تستدعي كل فرد من الدفعة الأولى على حده.

وأكدت المصادر أن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، بالإضافة إلى كتاب الضبط موجودين في قصر العدل منذ ساعات الصباح الأولى، يعكفون على النظر في الملف ويترقبون وصول محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية.

وهنالك العديد من السيناريوهات، حسب مصادر قريبة من الملف، رجحت أن توجه النيابة العامة تهمة الفساد إلى بعض المشمولين في الملف، بناء على المعطيات الواردة في محاضر الشرطة، على أن تحيلهم بعد ذلك إلى قاضي التحقيق الذي قد يحيلهم بدوره إلى السجن.

كما توقعت أن توضع مجموعة أخرى من المشمولين في الملف تحت «المراقبة القضائية»، بينما سيتم حفظ الدعوى في حق مشمولين آخرين، انطلاقًا من كونه لا وجه للمتابعة في حقهم.

إلا أن المصادر أكدت أن هذه المسطرة قد تأخذ بعض الوقت، بسبب تشعب الملف وتعقيده، وضرورة قراءة المحاضر التي أعدت الشرطة من طرف وكيل الجمهورية ونوابه، قبل اتخاذ القرار بتوجيه التهم أو حفظ الدعوى.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا