قال رئيس فريق المحامين عن الطرف المدني (الدولة) في ملف الفساد إبراهيم ولد أبتي، إن الملف وصل مرحلة الاتهام ويسير بشكل طبيعي بعد إحالته رسميا إلى القضاء.
وأضاف ولد أبتي في تصريح للأخبار أنه ينتظر قرارت وكيل الجمهورية بوصفه الوحيد المخول قانونيا بتوجيه الاتهامات إلى المشمولين في هذه القضية.
وتلقى عدد من المشمولين في الملف يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دعوات للحضور إلى العدالة صباح اليوم الثلاثاء.
وستبدأ جلسات الاستماع إلى المشمولين في الملف من طرف قطب نيابة مكلف بالفساد يتكون من وكيل الجمهورية ونائبيه، ثم قطب تحقيق مكلف الفساد مكون من قاضي تحقيق رفقة قاضيين آخرين.
ووفق خبراء متابعين للملف يتوقع أن يوجه القضاء اتهاما للبعض مع إيداعهم السجن، ووضع آخرين تحت المراقبة القضائية، فيما قد يتم حفظ الدعوى عن البعض الآخر.
الأخبار