أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي FMI الخميس الماضي المراجعة السادسة والأخيرة للترتيب مع بلادنا في إطار التسهيل الإئتماني الممدد (ECF) الذي يغطي الفترة 2017–2021، مما يسمح بصرف 16٫56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (12٫9) في المائة من الحصة، حوالي 23٫8 مليون دولار أمريكي.
وتمت الموافقة على الترتيب في 6 دجمبر 2017 بإجمالي 115٫92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو 90٪ من حصة موريتانيا، وذلك لمساعدة السلطات على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات، كما تمت زيادتها بمبلغ 20٫24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (15٫7 بالمائة من الحصة) في 2 سبتمبر 2020 لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19 وتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر في 1 دجمبر 2020.
وفي وقت سابق من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي أيضًا في 23 إبريل 2020 على صرف 95٫68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (74٫3 في المائة من الحصة) في إطار مرفق الائتمان السريع (RCF)، والذي وفر مساحة لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية استجابة لذلك للجائحة وساعدت في تحفيز تمويل المانحين، وإجمالاً، بلغ إجمالي الأصول 132٫48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (102٫9 في المائة من الحصة) في عام 2020.
واستكمالا للمراجعة، وافق المجلس التنفيذي أيضًا على طلب السلطات بالإعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو 2020 على صافي الأصول المحلية للبنك المركزي.
وام