وضع صندوق النقد العربي في دراسة حديثة بعنوان « السياسة النقدية ومعالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية »، 7 توصيات أمام الدول العربية لمعالجة الركود الاقتصادي.
وأوصى الصندوق، في الدراسة المنشورة على موقعه الإلكتروني، بالاستمرار في نهج السياسات النقدية التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، بعد أن أثبتت نتائج الدراسة أن صدمة الناتج تكون أكثر قوة من صدمة أسعار الفائدة، ويحتم ذلك ضرورة تبني سياسات نقدية تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وذلك بافتراض أن انتهاء أزمة « كوفيد-19 » غير محدد، إضافة إلى عدم وضوح مستوى عمق الركود الاقتصادي المتوقع في الدول العربية.
وذكر الصندوق أن الاقتصادات العربية دائماً ما تكون عرضة لمخاطر أسعار الفائدة التي قد ينتج عنها مخاطر اقتصادية أخرى مثل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر الائتمان، إلا أن مخاطر عناصر الإنتاج تكون أكثر حدة، والتي كذلك تتأثر بتغيرات أسعار الفائدة، وعليه من الضروري استمرار البنوك المركزية وسلطات النقد العربية في دعم الاقتصاد، ووضع أطر لإدارة المخاطر التي قد تنشأ في أسواق الأصول، التي قد تنفصل عن الأساسيات الاقتصادية نتيجة لتداعيات أزمة « كوفيد-19 » على الأسواق المالية.
وأوصى الصندوق بالعمل على تقييم أثر تطور مستويات الدين المرتفعة وضعف الميزانيات العمومية على طلب الائتمان، ومعدل الفائدة الطبيعي، وسلوك السياسة النقدية في المستقبل، مع ضرورة تعزيز التنظيم والإشراف على المؤسسات المالية من قبل البنوك المركزية لغرض تنشيط النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت الدراسة أهمية استشراف ملامح الدور المستقبلي للبنوك المركزية بعد أزمة « كوفيد-19 »، وكذلك أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية في دعم النمو الاقتصادي مع توضيح دور كل سياسة على حدة.