طالبت مجموعة من الأطباء الأخصائيين الجهات المختصة بتسوية وضعيتها القانونية والنظامية.
وسرد الأطباء في بيان تفاصيل " قضيتهم قائلين "أمضينا من أربع إلى خمس سنوات في الغربة، من أجل التكوين وسد الثغرات في نظامنا الصحي في مجالات حيوية ومختلفة، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية (mise en position de stage)، وبعد نهاية التكوين انتدبتنا الوزارة للعمل كأخصائيين ومع ذلك ما زلنا نستلم مخصصاتنا كأطباء عامين".
وأردفوا "طرقنا كل الأبواب الممكنة، وخاطبنا كل المصالح المختصة، فكل إدارة ووزارة تسلمنا لأختها، وتغرقنا في إجراءات بيروقراطية لا نهاية لها، هدفها فقط التهرب من المسؤولية، ولم نلمس خلال هذه الفترة سوى إجراء جدي وحيد من وزير الوظيفة العمومية، كانت وزارة التعليم العالي عقبة في مساره".
واتهم الأطباء وزارة الصحة بالتمادي في أكل حقوقهم (ثلاث سنوات من الخدمة كأخصائيين برواتب أطباء عامين) مع أن الأمر لا يتطلب سوى جرة قلم، لكنه الإهمال وعدم المسؤولية، حسب تعبيرهم.
وطالب المعنيون الوزارات الوصية بتصحيح وضعيتهم فورا وتعويضهم عن السنوات الفارطة، مهددين بالتوقف عن العمل في حالة عدم تصحيح وضعيتهم قبل نهاية هذا الشهر.
مراسلون