وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
نحو 24 مليار دولار في يوم واحد.. خسارة ل10 أشخاص !
دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
 
 
 
 

برمجة جلسة استعجالية للنظرفي طلب الرئيس السابق

الجمعة 5 آذار (مارس) 2021


قررت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عقد جلسة الأربعاء القادم للنظر في طلب قدمه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من خلال هيئة دفاعه طالب فيه بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه.

وقالت مصادر إن المحكمة أبلغت النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق بعقد جلسة استعجالية الأربعاء القادم للنظر في العريضة التي قدمها ولد عبد العزيز بهذا الخصوص.

ووفق المصدر فقد أمرت المحكمة بتبليغ العريضة للطرف الآخر للرد عليها خلال خمسة أيام.

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تقدم قبل يومين بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني، حيث تولى تقديم العريضة هيئة دفاعه المشكلة من عدة محامين.

وقالت هيئة الدفاع إن "إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد".

وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".

الأخار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا