وزيرالبترول والطاقة يشيد بكفاءة مدير"صوملك " :|: مديرية الاتصال بأركان الدرك تقدم توضيحا :|: وزارة الصحة : تسجيل 42 إصابة و42 حالة شفاء :|: توضيح أسباب توقف "خدمة" بموقع الخزينة :|: عمال قطاع الثقافة يتلقون الجرعة 1 من لقاح "كورونا" :|: ورشة لمراجعة برامج التعليم العالي بموريتانيا :|: انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 :|: إدارة الأمن تتسلم تجهيزات ووسائل نقل :|: موريتانيا تحتل الرتبة 134 عالمياً في جودة التعليم :|: وزيرالصحة يتحدث عن جهود مكافحة مرض السرطان :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

حديث جديد عن تعديل وزاري موسع
ماهي أسباب ظهور مرض الفطر الأسود في الهند؟
شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
شركة قطارات اليابان تعتذرعن تأخرالقطار دقيقة !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
لماذا يكره الناس أصواتهم عند سماعها ؟!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
الأثرياء يتظاهرون أمام منزل جيف بيزوس
 
 
 
 

برلمانيون من UPR يطابون بانتخاب «محكمة العدل» في أول دورة برلمانية

الجمعة 5 شباط (فبراير) 2021


قال الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، اليوم الجمعة، إنه يأمل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية في أول دورة برلمانية، مشيرًا إلى أن ظروفًا حالت دون انتخابهم خلال الدورة البرلمانية المنصرمة.

وأوضح الفريق البرلماني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، أنه كان «يحرص على أن ينتخب أعضاء محكمة العدل السامية خلال الدورة البرلمانية المنصرمة».

وأضاف الفريق البرلماني الذي يهيمن على ثلثي مقاعد البرلمان الموريتاني أن «ظروفًا» لم يفصل فيها «حالت دون ذلك».

وقال الفريق البرلماني: «نأمل أن يتم هذا الإجراء الضروري دستوريا في أول دورة برلمانية».

وكان الفريق البرلماني قد تلقى طلبًا من الفرق البرلمانية المعارضة بالتفاوض حول تشكيل المحكمة، والخروج بصيغة توافقية تضمن مشاركة جميع الفرق البرلمانية في المحكمة، ولكن المفاوضات لم تفض إلى نتيجة بين الطرفين.

وينص القانون النظامي للمحكمة على أن أعضاءها ينتخبون بالنظام النسبي، وهو ما يمنح الحزب الحاكم ثلاثي المقاعد التسع في المحكمة، أي ستة مقاعد، أي أن ثلاثة مقاعد ستتقاسمها أربع فرق برلمانية من ضمنها فريق الأغلبية.

وتسعى فرق المعارضة الثلاث إلى الخروج بصيغة توافقية تضمن عدم إقصاء أي فريق من بينها، وذلك عبر تنازل فريق الحزب الحاكم عن أحد مقاعده في المحكمة.

وقال رئيس الفريق البرلماني للحزب الحاكم جمال ولد اليدالي: «المعارضة طلبت منا التنازل عن عضو، قلنا إن الإشكال قانوني، والتنازل السياسي لا مجال له، لأنها محكومة بنص القانون وأي تنازل سيكون خرقا للنصوص».

وأوضح جمال ولد اليدالي أن ذلك تسبب في «تأخر التفاوض»، وأفضى في النهاية إلى تأجيل انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، وأكد في السياق ذاته أن الفريق البرلماني للحزب الحاكم كان حريصا على أن تكون تشكيلة المحكمة توافقية وأن لا يتم اللجوء إلى التصويت.

من جهة أخرى شرح الفريق البرلماني للحزب الحاكم عمله خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، والتي تعرف باسم «دورة الميزانية»، وقال إن الإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا «عرقلت الكثير من اللقاءات التشاورية».

وأضاف الفريق أنه «حرص على إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل البرلماني»، رغم الظروف الاستثنائية.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا