النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

هيئة دفاع الرئيس السابق ننتقد تصريحات الوزيرالآول

lundi 1er février 2021


وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنها "تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها".

كما اتهمت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه الوزير الأول بالتدخل السافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.

وأضافت هيئة الدفاع تعليقا على حديث الوزير الأول أمام البرلمان عن دخول الملف "مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام" بأنه "ناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية بعدم التدخل في الملف وأفرغها من محتواها".

ورأت هيئة الدفاع أن "الَأَغْرَبُ من ذلك أن معالي السيد الوزير الأول لما أعلن أمام الجمعية الوطنية اتخاذ إجراءات في ملف بين يدي القضاء، لم يجد نائبا واحدا يتصدى ويستنكر ويغير هذا المنكر "بلسانه"".

واعتبر هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول بإعلانه تَبَنِّيَه لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" وعملها، يكون قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق.

وأردفت هيئة الدفاع : "ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه".

وجددت هيئة الدفاع – في بيان مطول - التشكيك في شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، ورأت أن ذكر الوزير الأول في رده عن "تسمية بعض الأشخاص في التقرير" وعن "قرار رئيس الجمهورية الشجاع" ليس من القانون في شيء. ولا يعدو كونه تبريرا لانقلاب غير دستوري جرى على حكومة سلفه".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا