حديث عن تعديل وزاري مرتقب :|: الاستحمام مساء أفضل لصحة البشرة ! :|: موريتانيا تشارك في مناورات عسكرية في تونس :|: ارتفاع أسعارالنفط وبرنت يسجل 68.71 ودولار :|: بدء التحيضرلبناء جسرين بالعاصمة نواكشوط :|: رؤساء موريتانيا ومحطات ما بعد القصرين / د.أمم ولد عبد الله :|: اتصال هاتفي من الرئيس بنظيره الفلسطيني :|: الشرطة تحقق في سرقة كبيرة بمدينة ازويرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 14 إصابة و25 حالة شفاء :|: السيدة الأولى تفتتح يوما حول التحسيس بمشاكل العقم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا"
الوزﻳﺮالسابق ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : فقرتان في مؤتمر عزيز وجدت التوقف عندهما
"زلة لسان" تحوّل أفقردول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة !
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر
خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب!
قاضي التحقيق يستدعي الرئيس السابق للاستجواب
لص يستخدم مسدسا أغلى من قيمة المسروقات !
إعلان نتائج اكتتاب 532 أستاذا للتعليم الثانوي
بيجل: عنما كنت وزيرا للصيد لم يكن هنالك اتفاق بخصوصه مع السنيغال
 
 
 
 

هيئة دفاع الرئيس السابق ننتقد تصريحات الوزيرالآول

الاثنين 1 شباط (فبراير) 2021


وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان بخصوص عمل لجنة التحقيق البرلمانية بأنها "تجاوزات خطيرة وتغولا على القضاء يجب استنكارها والرد عليها".

كما اتهمت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه الوزير الأول بالتدخل السافر في صلاحيات السلطة القضائية؛ حيث سلب صلاحيات وكيل الجمهورية وقطب النيابة المكلف بالملف، وأملى عليهم إجراء كان من الممكن أن لا يتخذوه بسبب عقبة عدم الاختصاص الكأداء الماثلة بين أعينهم.

وأضافت هيئة الدفاع تعليقا على حديث الوزير الأول أمام البرلمان عن دخول الملف "مرحلة ثانية هي مرحلة اتهام" بأنه "ناقض تصريحات ووعود رئيس الجمهورية بعدم التدخل في الملف وأفرغها من محتواها".

ورأت هيئة الدفاع أن "الَأَغْرَبُ من ذلك أن معالي السيد الوزير الأول لما أعلن أمام الجمعية الوطنية اتخاذ إجراءات في ملف بين يدي القضاء، لم يجد نائبا واحدا يتصدى ويستنكر ويغير هذا المنكر "بلسانه"".

واعتبر هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الوزير الأول بإعلانه تَبَنِّيَه لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" وعملها، يكون قد أعلن اعترافه بخرق الدستور الموريتاني، وكرس التمادي في ذلك الخرق.

وأردفت هيئة الدفاع: "ذلك أن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه نص واحد إطلاقا يخول البرلمان تشكيل "لجنة تحقيق برلمانية" تراقب وتحاسب الحكومة القائمة، أحرى أن تحاسب وتراقب حكومة أو حكومات لم تعد قائمة، كما لا يوجد فيه ما يعطي البرلمان سلطانا ما على مؤسسة الرئاسة، ولا على الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص رئيسا في السلطة، وحسب إجراءات محددة ومفصلة نصت عليها المادة 93 منه".

وجددت هيئة الدفاع – في بيان مطول - التشكيك في شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، ورأت أن ذكر الوزير الأول في رده عن "تسمية بعض الأشخاص في التقرير" وعن "قرار رئيس الجمهورية الشجاع" ليس من القانون في شيء. ولا يعدو كونه تبريرا لانقلاب غير دستوري جرى على حكومة سلفه".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا