"البنتاغون" أهدرالملايين على طائرات إيطالية بيعت لاحقا كخردة :|: أنباء عن تعليق قرارمنع دخول شحنة من الشاي :|: وزارة الصحة : تسجيل 15 إصابة و13حالة شفاء :|: عن الحصانات السلبية في المجتمع! / محمد الأمين ولد الفاضل :|: الجمارك تأمربمصادرة نوع من الشاي من الأسواق :|: تشين بنك لمؤسسات النساء في انواكشوط :|: ما ذايحدثه التخلي عن الوجبات السريعة في جسمك؟ :|: الفاو: ارتفاع مؤشرأسعارالغذاء العالمية في فبراير :|: رئيس الحزب الحاكم :""قطعنا خطوات نحو تهيئة الأرضية للتشاور" :|: مطالبة باسترااتييجية عربية لتوفير لقاح "كورونا" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مصدر: حديث عن تعديل وزاري جديد مرتقب
قرصان إنترنت يرعب أسرة كاملة .. واكتشاف مفاجأة مذهلة !
لماذا يضع مضيفو الطيران أيديهم خلف ظهرهم عند الاستقبال؟
اجتماع مرتقب لفيدراليات الحزب الحاكم
التعليم في موريتانيا : المشاكل والحلول / الحسن ولد محمد الشيخ
5 فوائد لـ«ماء المطر» !
موريتانيا.. "التوك توك" يغزو شوارع نواكشوط
فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار
اعلان التعديلات الجديدة على مرسوم «تقويم المعلمين»
صحفي مصري يكتب عن موريتانيا
 
 
 
 

لا تعطني سمكة ولكن .../ محمد عبدالله ولد احمد مسكه

الجمعة 29 كانون الثاني (يناير) 2021


العنوان الاصلي: لا تعطني سمكة سمكة ولكن علمني كيف اصطادها / محمد عبدالله ولد احمد مسكه

شكرا لتازروشكرا لحكومتنا الموقرة علي هذ العمل الانساني و الوطني النبيل والدعم الاسري الخاص بالاسر المتضررة والمحتاجة فضلا عن اصحاب الحاجات الخاصة والمعوزين والفقراء المحرومين والمساكين .

لقد كانت لفتة كريمة من طرف القمة الي القاعدة الشعبية التي تحتاج الي التازر والمساعدة في هذه الظروف الصحية التي تميزت بظهور كورونا وانتشاره في بلادنا لكن الحكومة وقفت بالمرصاد في وجه هذ المرض الخطير والفتاك بناء علي ماقامت به وزارة الصحة من توجيهات وارشادات لقد كانت سباقة في التعامل مع طبيعة المرض من اجل الوقاية منه وذالك بناء علي الجهود المبذولة من طرف وزير الصحة نذيرو ولد حامد لقد عمل هذ الرجل في الميدان وعلي الخطوط الامامية للتصدي والتضحية والدفاع من اجل ارواح المواطنين والوقوف معهم في هذه المحنة لقد كان الرجل المناسب في المكان المناسب ويستحق علينا الكثير ويجب علينا ان ندعمه وان نشجعه في مواصلة المسار وان نقف معه مهما كانت الدواعي والاغراض...؛؛؛

هذا فيما يخص وزيرالصحة اما فيما يخص حكومتنا الفتية فمن المفروض عليها ان تتبني استراتيجية جديدة يمكن ان يعول عليها في المستقبل بدلا من هذه الطريقة البدائية في التعامل مع المواطنين وكسب ودهم عن طريق تحويل مبالغ مالية تم توزيعها علي شكل دريهمات لاسر معدودة اليوم من اجل ان تبقي اليد ممدودة ومبسوطة في كل وقت .

لقد كان من الاحسن لهذه المساعدة الباهظة والتي تعد بالمليارات ان تقوم الدولة بدراسة شاملة من اجل الشروع في مؤسسة ذات نفع عام يمكن استغلالها كمشروع زراعي مثلا لمدينة او قرية او مجموعة اسر يمكن من خلالها الاكتفاء الذاتي ووجود فرص عمل دائمة لهاءلاء السكان بصفة مدروسة كما يمكن معه استمرار الحياة المعيشية والباقية للاجيال جيل بعد جيل مهما تعددت المؤموريات واختلفت الحكومات ،،؛؛

فنحن اذانظرنا اليوم الي تجربة الدولة فيما يخص تشغيل الشباب سنجد ان هذه التجربة قد فشلت علي طول فترات الحكومات السابقة والاحقة لاعتمادها علي المال واعطاءه علي شكل قروض او هبات لايهم لهاءلاء الشباب من اجل خلق مشاريع في اماكن يجهلونها مسبقا نظرا لعدم التكوين وطبيعة الارض وصعوبة الزراعة لمن ليس مؤهلا لها مسبقا وليس من سكان الارض الاصليين .

فقد وجدو انفسهم بين مطرقة متابعة الادارة وحرصها علي رجوع التمويل وسندان الواقع في سوء التسيير والمعانات والارهاق وعدم التخصص وهذا ما ادي في الاخير الي احالة اغلب هاءلاء المستفيدين الي السجن وان كان السجن لايجدي نفعا في الحصول علي المبالغ وانما زيادة في المصاريف علي هاءلاء داخل السجن وبالتالي اصبحو في اعداد اصحاب السوابق لبعدهم عن مجالهم التعليمي والاكاديمي فقد خسرتهم الدولة بدلا ان يكونو خبراء او اطباء او مربين طبقا لمجالاتهم وتخصصاتهم في الوقت الي يعاني فيه اصحاب الارض الاصليين المحرومين من الدعم والعمل في مجالاتهم التي ورثوها ابا عن جد اذا علي الدولة ان تلجا وتعتمد علي الدراسات من خلال المراكز المتخصصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستشارية المستقلة بغض النظر عن الاستشاريين الاداريين والمناضلين الحزبيين حسب التجربة الوطنية التي وصلتنا الي هذه المرحلة من الفصل والفوضي والعبثية والفساد الاداري وتقسيم الغنيمة ولو علي التحويل لاصحابها الغير مباشرين كما تعودنا في توزيع المساعدات بما في ذالك الاعلاف والسمك والقمح والتمور في العاصمة وجميع ولاياتنا الداخلية وما ينتج عن ذالك من اختلالات بحضور المنتخبين المحليين واصحاب النفوذ والحرص علي المنفعة الشخصية فمابالك اذاكانت نقدية وموجهة الي الضعفاء والمحرومين فقد لايجدون من يحميهم لان القوي اصبح ضعيفا ،،؛؛؛

ان علي الدولة ان تبادر وتفكر في تامين استراتيجية جديدة لحماية المواطن بطريقة مشرفة تصون له كرامته بدلا من ان تدنسها في التجمعات والمعارك والقتال عند مراكز التوزيع فاذا كانت الدولة قادرة علي استمرارية هذه المبالغ كما هو الواقع لبعض الدول التي تمتلك الثروات وتوصف بقلة السكان كما هو الحال بالنسبة لنا فهذا ا حسن اما اذاكان ذالك غير ممكن او مستحيل علي الدولة فعليها ان توفر استراتيجية جديدة كالغذاء مقابل العمل وهذه قد تساعد في وصول اصحاب الحق المستهدفين الي مستحقاتهم او تخلق مؤسسات مهنية بهذه المبالغ من اجل الاكتفاء الذاتي والقضاء علي ازمة الخضروات بصفة نهائية او اي مؤسسة اخري تعمل في مجال الانتاج سواء الالبان او اللحوم الخ بناء علي هذه المبالغ الضخمة من اجل العمل فيها والاكتتاب بصفة مستمرة ودائمة.

ويحق لاي مواطن العمل فيها في حالة استقالة بعض عمالها او احالتهم الي المعاش فمن خلال التجارب لهذه الحكومات المتعاقبة وتطبيق برامجها نجد اغلب هذه البرامج المفعلة تنحصر اساسا في المساعة المؤقتة لمايعرف عندنا بالاسعافات وكاننا مازلنا في السبعينات وسنوات الجفاف والقحط والحرمان والقهر ولم نتطور بعد والعالم من حولنا تعتمد الزراعة فيه علي السقاية بالواح الطاقة الشمسية والرياح علما باننا علي شاطيء المحيط الاطلسي وكاننا في كوكب ءاخر فمن المفروض علي الدولة اليوم ان تعلم المواطنين الطريقة التي يمكن ان يصطادو بها فهذا طبعا مثل صيني وقد يكون درسامفيدا للحكومات لانها استطاعت ان تترجم هذه الكلمات الي افعال صناعية وزراعية واقتصادية وربما خارجية ليعيش مواطنوها في عمق شواطئنا علي حسابنا دون ان نشعر او نعلم خاصة ان الدولة ليس بمقدورها ان تستمر في تقديم الخدمات والتحويلات.

واسباب الحياة الكريمة مع استمرار (الاغلبية ) مهما كانت هذه الاغلبية من نخبتنا واطرنا بسلوكيات غير مسؤولة ومشينة في حق وطننا الغالي نتيجة للثقافة السائدة والمسيطرة علي عقلياتنا وهذا قد يحتاج الي تربية في السلوك وتحقيق في الاهداف وقديرجع ذالك الي الفرد نفسه والمحيط الذي يعيش فيه بما في ذلك الاسرة والمدرسة .

و يبدا فرضه من الدولة من خلال برامج التربية المدنية ومفهوم الدولة المعاصر والحكامة الرشيدة بما في ذالك التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام وعلي الدولة بقيادة حكومتها ان تحتضن جميع مواطنيها وان تعتمد علي الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وتطور من مهارات وقدرات المواطن حتي لايكون عالة عليها لتسفيد من خبراته وتجاربه وحياته قبل مماته فضلا عن التصويت لها وترعاه بمسؤوليته وبصفة حصرية وبعدالة اجتماعية للجميع

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا