تسلم مفوض حقوق الانسان المقال محمد الأمين ولد الداده(برتبة وزير) الإنذار بالتسديد من طرف إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني.وتنتهي مهلة الدفع المحددة للمفوض السابق لحقوق الانسان لتسديد مبلغ 271 مليون اوقية لخزينة الدولة كشفت بعثة تفتيش عن اختفائها خلال عملية تفتيش عرفتها المفوضية مؤخرا يوم الخميس المقبل .
كان المفوض السابق قد تمت إقالته يوم الخميس 26 أغشت من طرف رئيس الجمهورية عقب ما وصفته مصادر اعلامية بسوء تسيير لموارد الدولة كشف عنه تحقيق كانت مفتشية الدولة تقوم به في قطاعه منذ فترة.وقدأكد الرئيس عزيز حسب وزرائه وبعض المصادر الاعلامية في جلسة مجلس الوزراء التي سبقت إقالة المفوض أن المال العام مقدس وأن أي مسؤول يثبت تورطه في اختلاس أو سوء تسيير العام سوف تتم معاقبته بصرامة مهما كانت رتبته .
ومنذ ذلك التاريخ والوزراء يصرون على ابلاغ موظفيهم في القطاعات المختلفة توصيات الرئيس بخصوص احترام الالمال العام ويحرصون بدورهم على تطبيقها حيث شكلت إقالة المفوض السابق لحقوق الانسان انذارا فعليا بأن العقوبة من طرف الرئيس ستطال فعلا من يختلس المال العام او يتلاعب به حتى ولو كان وزيرا وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.
البداية+الحصاد