طالب عدد من المدونين و الكتاب بأن تنحصر عضوية محكمة العدل السامية على أصحاب الكفاءات القانونية و الاقتصادية.
و قال بعض المدونين إنه يجب أن لا يسمح لغير أصحاب الشهادات بعضويتها.
و طالب أصحاب هذا الرأي بان يكون أعضاء المحكمة من المحامين و القانونيين و الاداريين و الاقتصاديين القادرين على المساهمة أن بشكل جدي في عمل المحكمة.
تجدر الاشارة إلى أن رئيس البرلمان طلب من الفرق الالبيرلمانية السبوع المنصرم بتسمية مرشحيها لعضوية مكمة العدل السامية التي هي مؤسسة دستورية قضائية برلمانية مختصة بمحاكمة الرئيس والوزراء .
مراسلون + الحصاد