وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و12 حالة شفاء :|: تقريريرصد عدد المستخدمين للانترنت بموريتانيا :|: وزارة الداخلية ترفع الحظرعن قاعات الحفلات :|: مذكرة بتبادلات بين بعض المعلمين ومقدمي الخدمة :|: عامل نظافة يصبح نجماً على تطبيق تيك توك ! :|: وزارة التجارة تبحث تنظيم المخابزبانواكشوط :|: أنباء عن توقيف ثلاثة رجال أعمال بعد شكوى منهم :|: افتاح المؤتمرالأول للوزراء السابقين بنواكشوط :|: حظرتعاطي أفراد الشرطة امع وسائل التواصل الاجتماعي :|: تعيين جزئي بوكلاء الجمهورية في الداخل :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مصدر: حديث عن تعديل وزاري جديد مرتقب
قرصان إنترنت يرعب أسرة كاملة .. واكتشاف مفاجأة مذهلة !
لماذا يضع مضيفو الطيران أيديهم خلف ظهرهم عند الاستقبال؟
اجتماع مرتقب لفيدراليات الحزب الحاكم
التعليم في موريتانيا : المشاكل والحلول / الحسن ولد محمد الشيخ
5 فوائد لـ«ماء المطر» !
موريتانيا.. "التوك توك" يغزو شوارع نواكشوط
فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار
اعلان التعديلات الجديدة على مرسوم «تقويم المعلمين»
صحفي مصري يكتب عن موريتانيا
 
 
 
 

"ميتة رسميا" وتحاول إثبات أنها على قيد الحياة!

الأربعاء 20 كانون الثاني (يناير) 2021


تواجه المواطنة الفرنسية، جين بوشين (58 عاما)، مشكلة غير عادية، فهي "ميتة رسميا" ( في سجلات الدولة)، وتحاول منذ ثلاث سنوات إثبات أنها على قيد الحياة.

وأشارت جين بوشين إلى أنها "تعيش في خوف دائم، ولا تتجرأ على مغادرة منزلها" في قرية سانت جوزيف، بمنطقة لوار، وأنها "تخشى أن تستولي السلطات الفرنسية على منزلها"، بعد أن استولت على سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة.

وقالت عبر الهاتف: "لم أعد موجودة..أنا لا أفعل أي شيء.... أجلس على الشرفة وأكتب"، واصفة وضعها بـ"المرعب".

كما تم منع بوشين وزوجها، المستفيد القانوني منها مع ابنها، من استخدام حسابهما المصرفي المشترك، إذ أن إعلان وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة الحيوية الأخرى.

وحالة المواطنة الفرنسية كمتوفاة، جاءت نتيجة قرار محكمة "ليون" عام 2017، اعتبرها ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف السابقة لشركة بوشين، والتي كانت تسعى للحصول على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.

في حين أن الشكوى الأولية في محكمة "عمال برودوم" الفرنسية أخطأت، وسقطت على بوشين، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية والقرارات والاستئناف، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، والتي رفضت القضية باعتبارها خارج نطاقها، على حد قول بوشين ومحاميتها، سيلفان كورمير.

ووفقا للمواطنة الفرنسية ومحاميتها، قضت الأخطاء القضائية المتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف في ليون، بأن بوشين لم تكن من بين الأحياء، فيما زعمت بوشين أن "هذا المأزق القانوني شيء غريب"، حيث أنها "لم تتلق هي ولا أقاربها، استدعاء لحضور جلسة الاستماع".

كما تم إصدار أمر قضائي ينص على دفع زوج بوشين وابنها مبلغا وقيمته 14000 يورو (نحو 17000 دولار)، للموظفة السابقة التي كانت قد رفعت دعوى تعويض على الأم الفرنسية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا