الاستحمام مساء أفضل لصحة البشرة ! :|: موريتانيا تشارك في مناورات عسكرية في تونس :|: ارتفاع أسعارالنفط وبرنت يسجل 68.71 ودولار :|: بدء التحيضرلبناء جسرين بالعاصمة نواكشوط :|: رؤساء موريتانيا ومحطات ما بعد القصرين / د.أمم ولد عبد الله :|: اتصال هاتفي من الرئيس بنظيره الفلسطيني :|: الشرطة تحقق في سرقة كبيرة بمدينة ازويرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 14 إصابة و25 حالة شفاء :|: السيدة الأولى تفتتح يوما حول التحسيس بمشاكل العقم :|: إسرائيل تدمرمقروسائل إعلام دولية كبيرة في غزة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا"
الوزﻳﺮالسابق ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : فقرتان في مؤتمر عزيز وجدت التوقف عندهما
"زلة لسان" تحوّل أفقردول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة !
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر
خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب!
قاضي التحقيق يستدعي الرئيس السابق للاستجواب
لص يستخدم مسدسا أغلى من قيمة المسروقات !
إعلان نتائج اكتتاب 532 أستاذا للتعليم الثانوي
بيجل: عنما كنت وزيرا للصيد لم يكن هنالك اتفاق بخصوصه مع السنيغال
 
 
 
 

محكمة العدل السامية : طلب برلماني للفرق بتسمية أعضائها

الاثنين 18 كانون الثاني (يناير) 2021


بدأ البرلمان الموريتاني إجراءات تسمية أعضاء محكمة العدل السامية عقب اكتمال المسار القانوني لتعديل النظام المنشئ لها.

وأبلغ رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه اليوم الاثنين رؤساء الفرق البرلمانية بضرورة بدء إجراءات تسمية ممثليهم في هذا المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة.

ويخصص الدستور الموريتاني للمحكمة الباب الثامن وجاء فيه :

المادة 92: تنشأ محكمة عدل سامية.

وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها.

يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما.

وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسئولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الأخبار + الحصاد

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا