وزيرالوظيفة العمومية يعد بتحسين ظروف عمال "سنيم " :|: وزارة الصحة : تسجيل 13 إصابة و14 حالة شفاء :|: حتى لا نستعجل * :|: قيادي بUPR : يجب الاستثمارالاعلامي والسياسي لمنجزات الحكومة :|: جامعة عربية تدرس فتح فرع لها بموريتانيا :|: وزارة لتهذيب : مرتاحون لجو التشاورمع النقابات :|: تشاورحول تطبيق قانون جديد لهيئات المجتمع المدني :|: رئيس "الفيفا" يشيد بمويتانيا :|: هبوط أسعارالذهب العالمية لأدنى مستوى :|: ولد محمد : الإجماع خياراستراتيجي للنظام :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

مصدر: حديث عن تعديل وزاري جديد مرتقب
لماذا يضع مضيفو الطيران أيديهم خلف ظهرهم عند الاستقبال؟
اجتماع مرتقب لفيدراليات الحزب الحاكم
التعليم في موريتانيا : المشاكل والحلول / الحسن ولد محمد الشيخ
5 فوائد لـ«ماء المطر» !
موريتانيا.. "التوك توك" يغزو شوارع نواكشوط
فيلم "الرجل الذي باع ظهره" يشق طريقه للأوسكار
اعلان التعديلات الجديدة على مرسوم «تقويم المعلمين»
صحفي مصري يكتب عن موريتانيا
العمل من قبو المنزل له عواقب صحية خطيرة !
 
 
 
 

نقاش تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)

السبت 16 كانون الثاني (يناير) 2021


ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة، مقترح تعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تقدمت به الحكومة.

ويأتي هذا التعديل بعد مراجعة اتفاقية تشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط المستقل، وهو أول مشروع في موريتانيا يجري وفق اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان ممادو كان، خلال نقاش اللجنة لمقترح التعديل، إن الهدف منه «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تحسين نوعية الخدمات ويرفع كفاءة الإنفاق العمومي».

وكانت الحكومة قد صادقت على تعديل القانون، يوم الأربعاء السادس من يناير الجاري، وأعلنت أن الهدف من ذلك هو «إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد».

وأضافت الحكومة في بيان رسمي أن التعديل الجديد «ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية».

وسنت موريتانيا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبراير 2017، ووقعت أول اتفاقية بموجبه سبتمبر 2018، مع شركة «أرايز» لتشييد رصيف للحاويات في ميناء نواكشوط، وهي الصفقة التي أثير حولها الكثير من الجدل.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد كشفت عن ثغرات قانونية وإجرائية كبيرة في المنظومة الاقتصادية الموريتانية، وطلبت من الحكومة تصحيحها.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا