وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
دراسة: نوم القيلولة يساعد الأطفال على التعلم
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج !
 
 
 
 

توقعات هيئة الدفاع لملف إحالة ملف الرئيس السابق للنيابة

الخميس 14 كانون الثاني (يناير) 2021


توقعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها، مؤكدة أن عدة أسباب تدعوها إلى ذلك.

وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا؛ يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين".

وأضاف البيان: "تقرير تلك اللجنة بين أيدينا. ومن غير المتوقع أن تضيف إليه شرطة الجرائم الاقتصادية شيئا معتبرا قانونا".

ووصفت هيئة الدفاع لجنة التحقيق البرلمانية بأنها لجنة "لا أصل لها ولا فرع في الدستور الموريتاني. وبالتالي فهي باطلة. وعملها باطل. وما بني على باطل فهو باطل".

كما شددت الهيئة على أن الرئيس السابق "لا تمكن مساءلته بسبب حصانته الصريحة المنصوصة صراحة في الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور".

واعتبر البيان أن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور تجعل مساءلة الوزراء المشمولين في الملف من اختصاص محكمة العدل السامية وليس من اختصاص القضاء العادي.

وعن ما إذا أحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق، أو عهّدت إحدى المحاكم مباشرة "فإن القضاء الجالس سيعلن - لا محالة - عدم اختصاصه".

وقالت هيئة دفاع ولد عبد العزيز إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق صباح يوم الخميس الماضي "للتوقيع على محاضر فارغة لم تمهر بكلمة واحدة صدرت منه، حيث ظل متشبثا بحصانته من المساءلة التي تخوله إياها المادة 93 من الدستور"، حسب نص البيان.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا