حركة المرور بين موريتانيا والمغرب "غير مضطربة" :|: وزارة الصحة : تسجيل 40 إصابة و94 حالة شفاء :|: الرئيس يعزي في ضحايا حادث سيرطريق بوتلميت :|: السلطات بنواذيبو تحقق في صيد الاخطبوط :|: الممرضون والقابلات الأحرار: معاناتنا ماتزال مستمرة :|: إرتفاع الأسعارواسترانجية الحل / د.محمد الأمين شريف أحمد :|: مقتل 7 أشخاص بحادث سيرقرب بوتيلميت :|: وفد من وزارة الداخلية يقوم بزيارة للمملكة الاسبانية :|: أهي خاتمة جيل نهضة ما بعد الاستقلال؟ / محمدٌ ولد إشدو :|: البحيرة الوردية من العجائب بسلطنة عمان !! :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
من أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2021 حول العالم
مقترحات منهجية بخصوص قراراستئناف الدراسة / عالي ولد يعقوب
10 غرائب في احتفالات العالم بالعام الجديد !!
 
 
 
 

توقعات هيئة الدفاع لملف إحالة ملف الرئيس السابق للنيابة

الخميس 14 كانون الثاني (يناير) 2021


توقعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها، مؤكدة أن عدة أسباب تدعوها إلى ذلك.

وشدد بيان صادر عن الهيئة على أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا؛ يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين".

وأضاف البيان: "تقرير تلك اللجنة بين أيدينا. ومن غير المتوقع أن تضيف إليه شرطة الجرائم الاقتصادية شيئا معتبرا قانونا".

ووصفت هيئة الدفاع لجنة التحقيق البرلمانية بأنها لجنة "لا أصل لها ولا فرع في الدستور الموريتاني. وبالتالي فهي باطلة. وعملها باطل. وما بني على باطل فهو باطل".

كما شددت الهيئة على أن الرئيس السابق "لا تمكن مساءلته بسبب حصانته الصريحة المنصوصة صراحة في الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور".

واعتبر البيان أن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور تجعل مساءلة الوزراء المشمولين في الملف من اختصاص محكمة العدل السامية وليس من اختصاص القضاء العادي.

وعن ما إذا أحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق، أو عهّدت إحدى المحاكم مباشرة "فإن القضاء الجالس سيعلن - لا محالة - عدم اختصاصه".

وقالت هيئة دفاع ولد عبد العزيز إن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق صباح يوم الخميس الماضي "للتوقيع على محاضر فارغة لم تمهر بكلمة واحدة صدرت منه، حيث ظل متشبثا بحصانته من المساءلة التي تخوله إياها المادة 93 من الدستور"، حسب نص البيان.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا