اقرارعلاوات جديدة للسلك العسكري بموريتانيا :|: تعميم باستئناف جلسات المحاكم بالبلاد :|: مصدر: وزارة التهذيب تنفي التفاوض مع مقدمي خدمات التعليم :|: وزارة الصحة : تسجيل 96 إصابة و196 حالة شفاء :|: معْيَارُ "التَّدَاوُلِ الإِدَارِيِّ" / المختار ولد داهي :|: البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين للدراسة الفنية :|: حراك "تفيريت " ينفي الاتفاق مع الداخلية حول حل المشكل :|: جمعية المهندسين تدق ناقوس خطرالبطالة :|: غلق 10 صيدليات بمدينة نواذيبو :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط إلى أكثر من 60 دولارا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
5 أسباب للسكتة القلبية المفاجئة !!
متى سننقب عن الذهب في شمامة؟ / محمد الأمين ولد الفاضل
أسعارالذهب العالمية تواصل الصعود خلال التعاملات
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
رواية إعلامية تكشف قصة اعتقال صدام حسين
10 أحداث مدهشة شهدها العام 2020!!
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
غريب : لاعب يعثرعلى موبايل داخل أرضية الملعب !!
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات في مدونة التجارة

الثلاثاء 12 كانون الثاني (يناير) 2021


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أمس على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل المتضمن مدونة التجارة.

وأوضح وزير العدل،محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه (الصورة) أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مشروع القانون يدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.

وقال إن الأهداف الرئيسية لإصلاح السجل التجاري، تتمثل من بين أمور أخرى، في مواجهة الغير بالضمانة المنقولة المسجلة وتبسيط ووضوح التسجيل والولوج إلى المعلومات لصالح المستخدمين المحتملين وسرعة الخدمات مع ضمان أمن وسهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل.

وأكد أن تفشي ظاهرة شيكات الضمان أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء.

وأشار إلى أن عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إضافة لكون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها.

وقال إن هذا الإصلاح القانوني يعالج مشكلة قانونية أفسدت المعاملات والقيم وسببت مشاكل كثيرة للمواطنين، ألا وهي الظاهرة المعروفة اصطلاحا بظاهرة: "شيبيكو"، حيث يستخدم الشيك كضمان لمعاملات ربوية سببت انهيار العديد من المؤسسات وإفلاس الكثير من الأفراد وكانت مصدرا لمشاكل أسرية واجتماعية مختلفة.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا