وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا" :|: مصادرة وحرق كمية من الأدوية منتهية الصلاحية والمخدرات :|: وزارة الصحة : تسجيل 18 إصابة و7 حالات شفاء :|: خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب! :|: تنظيم ندوة في المدرسة الوطنية للادارة حول استقلالية القضاء :|: صدورنتائج تمهيدي الباكلوريا 2021 :|: علماء الاقتصاد العرب يطالبون بتحفيزالشباب على بحث قضايا الوحدة العربية :|: ملاحظات على استجواب "جون آفريك" للرئيس / سيداتي سيد الخير :|: انهياربئرتنقيب بتيرس يسفرعن حالة وفاة :|: الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا"
قصة معركة مأساوية بسبب ساعة فاخرة !!
القامات لا تنحني! / يحيى بيان
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
تعليمات رئاسية إلى الموظفين في الادارة العمومية
خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب!
4 عادات تدمر البشرة.. من النوم إلى الماكياج !
 
 
 
 

البرلمان يصادق على تعديلات في مدونة التجارة

الثلاثاء 12 كانون الثاني (يناير) 2021


صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أمس على مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل المتضمن مدونة التجارة.

وأوضح وزير العدل،محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه (الصورة) أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مشروع القانون يدخل إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.

وقال إن الأهداف الرئيسية لإصلاح السجل التجاري، تتمثل من بين أمور أخرى، في مواجهة الغير بالضمانة المنقولة المسجلة وتبسيط ووضوح التسجيل والولوج إلى المعلومات لصالح المستخدمين المحتملين وسرعة الخدمات مع ضمان أمن وسهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل.

وأكد أن تفشي ظاهرة شيكات الضمان أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء.

وأشار إلى أن عدم تجريم إصدار شيك بدون رصيد يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، إضافة لكون العالم بأسره لم يعد يجرم إصدار الشيك بدون رصيد، ولكون مسايرة المنظومة الدولية في مجال الأعمال تمثل ضرورة لبلادنا ولاقتصادها.

وقال إن هذا الإصلاح القانوني يعالج مشكلة قانونية أفسدت المعاملات والقيم وسببت مشاكل كثيرة للمواطنين، ألا وهي الظاهرة المعروفة اصطلاحا بظاهرة: "شيبيكو"، حيث يستخدم الشيك كضمان لمعاملات ربوية سببت انهيار العديد من المؤسسات وإفلاس الكثير من الأفراد وكانت مصدرا لمشاكل أسرية واجتماعية مختلفة.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا