تواصل مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الاثنين، استدعاء المشمولين في ملفات التحقيق البرلماني من أجل التوقيع على محاضر « البحث الابتدائي »، وفق ما أكدت مصادر مطلعة .
وقالت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية ستستدعي اليوم الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، ووزير المالية الأسبق الذي يتولى حاليا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” المختار ولد أجاي، من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها « البحث الابتدائي » المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وكانت اشرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس الماضي، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
ورفض ولد عبد العزيز التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.
وبدأت المديرية الاسبوع الماضي استدعاء جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها « البحث الابتدائي » المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.
وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين « الفساد » و« غسيل الأموال »، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة « التحقيق الجنائي » المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.
وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.
وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.
صحراء ميديا