"معادن موريتانيا" نيتها تنظم إفطاررمضانيا :|: وزرة الصحة : تسجيل 10 إصابات و25 حالة شفاء :|: اجتماع لإعادة تأسيس جمعية المستقبل :|: إنطلاق مهرجان المرأة الموريتانية الكبير :|: دفاع الدولة يستعد لتتبع أموال الرئيس السابق :|: لإقتصاد العالمي في خطر بسبب «حزم الإنقاذ الإقتصادية» :|: الشرطة توقف اثنين من متسابقي مدرسة تكوين المعلمين :|: نصائح لصيام صحي ودون تعب خلال في رمضان :|: "صوملك" تزود حقول آبار بحيرة "اظهر" بالكهرباء :|: وزارة الصحة : تسجيل 07 إصابات و15 حالة شفاء :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

توقعات بتعيين دفعة جديدة من المحاسبين
اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل !!
أنباء عن تعديل وزاري جديد وشيك
برص السيارات: أسعارلا تخضع لمعاييروملاذ لآلاف العاطلين
وزراء حفظت الدعوى عنهم تسلموا جوازاتهم
ديون الشيخ الرضا : المصفون رصدوا تحويل 6 ملايين دولار
السيدة الأميركية الأولى تفاجئ ركاب طائرة ِ!
نحو 24 مليار دولار في يوم واحد.. خسارة ل10 أشخاص !
الهند تؤجل امتحان "علم الأبقار" وسط جدل بشأنه !
موريتانيا : العدالة تحيل الأموال المجمدة والممتلكات المحجوزة
 
 
 
 

الشرطة تستدعي وزيرين سابقين لتوقيع محضريهما

الاثنين 11 كانون الثاني (يناير) 2021


تواصل مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الاثنين، استدعاء المشمولين في ملفات التحقيق البرلماني من أجل التوقيع على محاضر «البحث الابتدائي»، وفق ما أكدت مصادر مطلعة .

وقالت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية ستستدعي اليوم الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، ووزير المالية الأسبق الذي يتولى حاليا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” المختار ولد أجاي، من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وكانت اشرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس الماضي، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.

ورفض ولد عبد العزيز التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.

وبدأت المديرية الاسبوع الماضي استدعاء جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين «الفساد» و«غسيل الأموال»، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.

وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا