عودة رئيس الجمهورية من جولته الخارجية :|: وزارة الصحة : تسجيل 40 إصابة و73 حالة شفاء :|: منسقية مقدمي خدمات التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا :|: مصادر: توقعات بتخفيض حظرالتجول قريبا :|: احتجاجات جديدة على مكب النفايات ب"تيفيريت" :|: مالفرق بين خداع البصروالهلوسة ؟ :|: تنظيم ندوة حول «نماذج نمو الاقتصاد العالمي» :|: موريتانيا : هل حان وقت التعديل الوزاري ؟ :|: مدرسون للغات يلوحون بالاضراب في انواكشوط :|: وقفة احتجاية لسكان "تيفريت" ضد مكب القمامة :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

3 اجتماعات هامة في انتظارعودة الرئيس غدا
أسعارالذهب العالمية تواصل الصعود خلال التعاملات
أسعارالذهب ترتفع فى الأسواق العالمية مع هبوط الدولار
وزيرالمالية يتحدث عن السيولة بالخزينة العمومية
تنبؤات العرافة العمياء لـلعام الجديد 2021 !
غريب : لاعب يعثرعلى موبايل داخل أرضية الملعب !!
10 اكتشافات جيولوجية هزت عام 2020!
تحديد موعد الجلسة العلنية البرلمانية لنقاش ميزانية 2021
تغييرات في "واتساب" مع بداية العام الجديد
إنشاء أول هيئة ثقافية نسائية بموريتانيا
 
 
 
 

الشرطة تستدعي وزيرين سابقين لتوقيع محضريهما

الاثنين 11 كانون الثاني (يناير) 2021


تواصل مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية، اليوم الاثنين، استدعاء المشمولين في ملفات التحقيق البرلماني من أجل التوقيع على محاضر «البحث الابتدائي»، وفق ما أكدت مصادر مطلعة .

وقالت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية ستستدعي اليوم الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، ووزير المالية الأسبق الذي يتولى حاليا إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” المختار ولد أجاي، من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وكانت اشرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس الماضي، للتوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.

ورفض ولد عبد العزيز التجاوب سابقا مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريقه دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.

وبدأت المديرية الاسبوع الماضي استدعاء جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين «الفساد» و«غسيل الأموال»، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.

وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا