من أجل تدعيم قدرات البحث العلمي بالمغرب العربي يسعى مشروع ممول من طرف الولايات المتحدة لربط الجامعات والمعاهد العلمية في المنطقة عبر مكتبة رقمية من شأنها أن تمتد من المغرب إلى ليبيا.
مؤسسة البحث المدني والتنمية الأمريكية ، مؤسسة غير ربحية أنشأتها الحكومة الأمريكية لترقية البرامج العلمية العالمية ، تتزعم هذا المجهود وقد بدأت العمل مع كل من الجزائر ، المغرب وتونس من أجل تسهيل دخول هذه الدول على آخر نتائج البحث العلمي العالمي وتمكين علمائها من الشراكة وتدعيم جهود العمل الأكاديمي والنشر.
تخصص المؤسسة مبلغ 1.5 مليون دولار لإنجاز المشروع ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من أصل 5 ملايين دولار كمنحة غير ربحية مقدمة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية لدعم التعاون العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
"لقد جددت حكومة الولايات المتحدة اهتمامها بالتعاون العلمي عموما بهدف حل جملة من المشاكل : بيئية ، إقتصادية ، أمنية" يقول “أيريك نوفوتني” ، نائب رئيس المؤسسة. "توجد رغبة لإشراك العالم الإسلامي".
في خطابه بجامعة القاهرة السنة الفارطة ، أكد الرئيس باراك أوباما أن الشراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا تشكل أحد السُّبُل التي تستطيع من خلالها الولايات المتحدة تعزيز الروابط مع الدول الإسلامية.
بينما لايزال مشروع المكتبة الرقمية بالمغرب العربي في مراحله الأولى يبقى الباحثون في المنطقة متفائلين بآفاقه.
"لدى المغرب رغبة جامحة في ربطه بهذه الشبكة" يقول عمر الفاسي الفهري ، الأمين العام لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا ، هيئة حكومية مغربية تعنى بالبحث العلمي.
"معرفة ماذا يجري في المختبرات الأخرى سيتيح للباحثين الحصول على أفكار جديدة" يقول الفاسي الفهري.
وكان الفاسي الفهري قد شارك سنة 2007 في مؤتمر نظمته أكاديمية "فّولبرايت" للعلوم والتكنولوجيا حيث تم للمرة الأولى نقاش فكرة تشييد مكتبة رقمية جهوية.
في السنوات الأخيرة بذلت حكومات المغرب العربي ، جهودا كبيرة لزيادة النفاذ إلى خدمة الإنترنت في الجامعات وربطها ببعضها البعض ثم بالمراكز الأكاديمية الأوروبية.
إلا أن النفاذ إلى البحوث الأكاديمية الأمريكية لازال محدودا. كما توجد أيضا مشكلة عويصة تتعلق بالمعدات وكيفية التشغيل. فعلى سبيل المثال في مختبر ، قد لايوجد سوى حاسوب محمول (Lap Top) واحد مربوط بالشبكة ، غالبا ما يكون مملوك من طرف مدير البحث. والباحثون قد لايكونون عارفين بكيفية تصفح جميع بنوك المعلومات المتوفرة.
إبراهيم بسايس ، مدير مختبر لدى المركز التونسي لأبحاث الطاقة والتكنولوجيا ، يرى أن فكرة تشييد مكتبة رقمية جهوية "طموحة جدا ، كما أنها مفيدة لتنمية المغرب العربي". السيد بسايس ذكر أن تونس أجرت مفاوضات لتسهيل النفاذ إلى مختلف بنوك المعلومات العلمية العالمية إلا أنها يتوجب عليها أولا أن تحول مكتباتها إلى مكتبات رقمية و ربط بعضها ببعض عبر الإنترنت.
تشارلس دانلاب ، مدير برنامج مؤسسة البحوث المدنية والتنمية الخاص بالبناء المؤسسي ، يرى أن مثل هذه المشاكل من شأنه إلحاق ضرر بالغ بالبحث العلمي. "إذا كنت في جامعة صاعدة في الدول النامية ، وأنت لست على اطلاع على أفضل وأحدث المقالات العلمية ، إنك لعمري سائر في طريق مسدود". يقول السيد دانلاب. "تتلخص مهمتنا في ضمان أن يكون العلماء على اطلاع على ما يحتاجونه حتى يتمكنوا من المساهمة بفعالية في الحوار الكوني".
مفاوضات معقدة :
يلتقي أعضاء إدارة المؤسسة الأمريكية بالجامعات والوزارات في المغرب العربي ويباشرون تنفيذ مايسميه السيد "نوفوتني" "مفاوضات ثلاثية صعبة بين مالكي المحتوى العلمي ، المؤسسات التي تريد استخدام هذا المحتوى ، ونحن كوسطاء لتسهيل هذا المجهود".
يتلخص أحد الأهداف في تعزيز وتقوية المستوى الحالي لنفاذ الجامعات إلى النشريات المتاحة على الشبكة ، مناقشة الإشتراك مع كل ناشر على حدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مقالات كل نشرية ستكون متاحة في فهرسة موحدة لتسهيل البحث. الهدف الآخر هو إظهار البحث العلمي بالمغرب العربي بشكل ملموس. تتمثل الخطة في إنجاز نظام "المصدر المفتوح" الخاص بالنشر الإلكتروني ، والذي سيجعل الأبحاث المنجزة محليا متاحة على الشبكة ، ومساعدة المؤسسات المحلية على إنجاز أبحاث أخرى على شكل نقد وتصويب لما ورد في تلك الأبحاث.
السيد دانلاب يقول إن واجهة المكتبة الرقمية ستكون بالعربية ، الإنجليزية ، والفرنسية. ستشمل برامج (Software) تسهل النقاش على الشبكة متيحة الفرصة للباحثين لرؤية والتعليق على المقالات غير المنشورة لبعضهم البعض وتنبيه بعضهم البعض بشكل آلي في حالة ما إذا كان آخرون يشتغلون على نفس الموضوع.
على طول شمال إفريقيا ، يقول السيد الفاسي الفهري من أكادمية الحسن الثاني ، "توجد علاقات شخصية بين الباحثين لكن العلاقات المؤسسية ضئيلة. لقد وقع المغرب إتفاقية تعاون في مجال البحث العلمي مع تونس إلا أنه للأسف لم يوقع إتفاقيات مشابهة مع البلدان المغاربية الأخرى".
في المرحلة الثانية ، بالإمكان توسيع المكتبة الرقمية لتشمل ليبيا وموريتانيا. في غضون ذلك ، مشروع الخمسة ملايين دولار الرامي إلى تحفيز الإبتكار العالمي عبر تشجيع العلوم والتكنولوجيا ، الذي تعتبر المكتبة الرقمية جزءاً منه ، سيدعم المؤتمرات الأكاديمية ، ندوات التكوين ، وفعاليات أخرى على طول منطقة المغرب العربي.
بينما من شأن المكتبات الرقمية أن تشيع النفاذ إلى المعلومة ، إلا أنه من الصعب حمل الباحثين على المشاركة فيها ، تقول "ميزاكو إيتو" ، مستشارة اليونيسكو للمعلوماتية والإتصال في منطقة المغرب العربي. ربما يتردد المستخدمون المفترضون عن المساهمة بسبب نقص النصوص التشريعية المُنظِمة ، تقول المستشارة.
"رغم أن بعض أمناء المكتبات والأكاديميين لازالوا يتوجسون من إشاعة أعمالهم في النظام الرقمي ، تقول الآنسة إيتو ، خوفا من ضياع الملكية".
"يعتبر خلق بنية مسألة سهلة" ، تقول الآنسة إيتو ، "إلا أن التحدي الحقيقي هو التغذية بالمعلومات الضرورية و إشاعتها للمستخدمين".