عقد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، مساء أمس الخميس، اجتماعاً مع لجنة خاصة من المعنيين بملف النفايات، وطلب منها العمل على حل مشاكل السكان القاطنين بالقرب من مواقع مكبات النفايات.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد احتجاجات سكان قرية « تيفيريت »، شرقي العاصمة نواكشوط، الرافضة لمكب النفايات بالقرب منها، في موقع تدفن فيه نفايات نواكشوط منذ أكثر من 15 عاماً، ويرفض السكان المكب بسبب ما يقولون إنها أضراره الصحية والبيئية.
وحضر الاجتماع ولاة نواكشوط الثلاث ورئيسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، بالإضافة إلى المدير العام للشركة الموريتانية لمعالجة النفايات (smtd)، الجهة التي تعاقدت معها الدولة لتنظيف مدينة نواكشوط.
وأصدر الوزير الأول تعليمات باتخاذ « الإجراءات اللازمة للبدء في معالجة فعلية وناجعة ومستدامة لمعضلة النفايات الصلبة في مدينة نواكشوط »، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
وبحسب ذات المصدر فقد دعا ولد بلال إلى حل جميع المشاكل المتعلق بتراكم النفايات وما قال إنه « الفوضوية الواضحة في عمليات نقلها وطمرها »، مؤكداً على ضرورة « حل مشاكل الساكنة المتواجدة بالقرب من مواقع دفن هذه النفايات ».
وتعاقدت الحكومة منتصف العام الماضي مع الشركة الموريتانية لمعالجة النفايات (smtd)، وهي شركة خاصة تولت مهمة إزالة النفايات الصلبة للعاصمة نواكشوط ومعالجتها.
وطلب الوزير الأول من الطرفين (الحكومة والشركة) العمل على « احترام جميع التزاماتهم التعاقدية، وتذليل كل الصعاب التي تعرقل العمل ».
ودعا الوزراء والولاة إلى « متابعة ميدانية مشددة لعمل الشركة الخاصة »، من جانبها التزمت الشركة بأنها « ستكثف العمل » خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال « وضع نظام أكثر نجاعة لنقل وجمع النفايات الصلبة في مواقع انتقالية، في انتظار تحويلها إلى أماكن الطمر ».
ولم تصدر عن الاجتماع أي معطيات حول الطريقة التي سيتم بها حل أزمة مكب النفايات في « تيفيريت »، القضية التي تشغل الرأي العام وتثير الكثير من الجدل.
صحراء ميديا