موريتانيا بحاجة ل98 مليون أوقية للقاحات "كورونا" :|: انذارموقع الكتروني وتنزيله من المنصات :|: اجتماع لتنمية حقل الغازالمشترك بين موريتانيا والسنغال :|: ورشة حول السكان والسلم والأمن بموريتانيا :|: حديث جديد عن تعديل وزاري موسع :|: حجزعشرات من دائنات الشيخ الرضى :|: الشرطة توقف متهمين بسرقة كبيرة في ازويرات :|: أسعارالذهب العالمية تصعد في نهاية تعاملات الأسبوع :|: وفاة الطفل صاحب مقابلة الـ10 دقائق مع أوباما :|: اجتماع لقادة دول الساحل يباريس :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الوزﻳﺮالسابق ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : فقرتان في مؤتمر عزيز وجدت التوقف عندهما
"زلة لسان" تحوّل أفقردول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة !
شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر
قاضي التحقيق يستدعي الرئيس السابق للاستجواب
لص يستخدم مسدسا أغلى من قيمة المسروقات !
إعلان نتائج اكتتاب 532 أستاذا للتعليم الثانوي
حديث جديد عن تعديل وزاري موسع
بيجل: عنما كنت وزيرا للصيد لم يكن هنالك اتفاق بخصوصه مع السنيغال
دراسة تكتشف "سراً خطيراً" بإحدى دول العالم !
الطفل النابغة يتخرج من الجامعة في سن الـ12 !!
 
 
 
 

منظمة تدعو لسحب مشروع قانون الجمعيات

الخميس 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020


دعت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الجمعيات المحال إلى البرلمان «والدخول في حوار جاد مع نشطاء المجتمع المدني لوضع مشروع يحقق الشراكة الحقيقية».

وأضافت المنظمة في بيان لها «من غير المقنع أن يقدم مشروع قانون بسقف متواضع وبإجراءات مجحفة في منظمات المجتمع المدني في ظل الدعوات الملحة إلى سن قانون يستجيب لمتطلبات الواقع ويتماشى مع المكاسب التي انتزعتها الشعوب لنفسها من السلط الحاكمة طيلة مسار طويل من النضال المدني».

كما وصف البيان مشروع القانون بأنه لا يحقق الشراكة المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أنه «يضع أعباء كبيرة على العمل الجمعوي تحول المقصد الأبرز للقانون من تحقيق الشراكة في التنمية إلى الرقابة والإخضاع المحكومين بهواجس الإرهاب».

واعتبرت الجمعية في بيانها أن وجود مواد عديدة في القانون تلزم الجمعيات بعدد من الإجراءات الإدارية والمالية «هدفها الأساسي تحويل هذه الجمعيات إلى رقيب على نفسها تقدم التقارير للحكومة أو تعرض نفسها للإغلاق والقائمين عليها للمتابعة القضائية».

وأشار البيان إلى أن المنظمة تفاجأت بعد اطلاعها على المشروع في صيغته المقدمة للبرلمان، معتبرا أن "الناظر إلى مشروع القانون يجد أنه لا يزيل الكثير من القيود السابقة، بل إنه يضيف قيودا أخرى متعلقة بالتمويل وتقديم المعلومات».

واستعرض البيان قيودا اعتبر أنها تجعل مشروع القانون الجديد لا يحقق نقلة عن سابقه، لافتا إلى أن مواده رقم 6 و8 «لا يعطي الجمعية الأهلية القانونية مباشرة، بل تحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو مرور 60 يوما دون رفض».

وأورد البيان: «لقد كنا، في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، نعقد الأمل على المشروع الجديد لقانون الجمعيات، لعله يسهم في تطوير منظومة المجتمع المدني من خلال إعطاء مساحة كبيرة من الحرية والاستقلالية على أساس من الشراكة والثقة اللتان تليقان به كمجال حيوي ".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا