أدى اعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية ظهر اليوم الاربعاء بالقصر الرئاسي اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وتضم اللجنة 9 اعضاء ثلاثة من المحكمة العليا من بينهم رئيسها "السيد ولد الغيلاني" الذي عين رئيسا للجنة، وثلاثة اعضاء من محكمة الحسابات من بينهم رئيسها ،وثلاثة اعضاء من المجلس الاسلامي الاعلى من بينهم رئيس المجلس.
وقرأ رئيس لجنة الشفافية اليمين التالية :
"أقسم بالله العلي القدير ، أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأن أمارسها بكل تجرد في إطار احترام الدستور وأن أكتم سر المداولات والتصويت وأن أتجنب إبداء أي موقف علني وأن لا أعطي أي استشارة حول القضايا المتعلقة بصلاحية اللجنة".
وحضر مراسيم التنصيب :
محمد الحسن ولد الحاج محمد، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ
مسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية
سي آدما، الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
عابدين ولد الخير، وزير العدل
محفوظ ولد لمرابط، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى
اسغير ولد أمبارك، رئيس المجلس الدستوري
صو آدما صمبا رئيس محكمة الحسابات
الأستاذ علي ولد محمد سالم، المستشارالقانوني برئاسة الجمهورية
أمبارك ولد الكوري، المدعي العام لدى المحكمة العليا.