النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

نادي القضاة يطالب بتطبيق التوصيات السابقة

samedi 26 décembre 2020


أصدر نادي القضاة أمس بيانا قبل انعقاد الدورة المقبلة للمجلس الأعلى الثلاثاء المقبل طالب فيها بتطبيق ونفيذ التوصيات والقرارات

نص البيان :

بسم الله الرحيم الرحيم
وصلى الله على النبي الكريم

بيان

يشهد يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م انعقاد دورة جديدة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد مرور سنة على انعقاد آخر دورة في دجمبر 2019، حين خرج بجملة من التوصيات المهمة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن ! مع أن محضر اجتماع ذلك المجلس نص على “ضرورة متابعة جميع القرارات والتوصيات التي تُتخذ في دورات المجلس الأعلى للقضاء، وعلى التنفيذ الفوري لجميع متعلقات ومشمولات هذه القرارات والتوصيات“.

وإذ نستغرب في نادي القضاة الموريتانيين تواني الحكومة عن تنفيذ تلك التوصيات.. فإننا نهيب بصاحب الفخامة السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والضامن لاستقلال القضاء، بنص المادة 89 من الدستور..
نهيب به وبالسادة أعضاء المجلس : أن يضعوا آلية واضحة وشفافة، تضمن تنفيذ القرارات والتوصيات على الوجه المطلوب.
ذلك بأن بناء دولة القانون والمؤسسات مرهونٌ بحصول السلطة القضائية على مكانتها المناسبة التي يفرضها الدستور والمواثيق والعهود الدولية و تقتضيها إقامة العدل والمساواة.

ولأجل ذلك يلزم ما يلي :

• أولا : توفير الضمانات المادية لاستقلال القضاء (من تحسين ظروف القضاة، وتوفير الوسائل) والضمانات المعنوية (التحصين من التدخل والعزل، واتباع المبادئ القانونية الخاصة بذلك)، حتى يؤدي القضاء مهمته النبيلة المتمثّلة في الحكم بين الناس بالحق والعدل، وحماية الحريات العامة، وصيانة الحريات الفردية؛

• ثانيا : الاهتمام بوضعية السلطة القضائية التي ليست على ما يرام، فالقاضي بات لا يأمن على نفسه في مكتبه، بعد تزايد حوادث الاعتداء على القضاة !

كما أن الْـبُـنَى التحتية للمحاكم في حالة يرثى لها، وبعض محاكم نواكشوط وجميع محاكم مقاطعات الداخل، باستثناء الطيطان، تزاول أعمالها في مقرات مستأجرة ! والقضاة مستثنون من كل امتياز مادي منذ العام 2008م، والتكوين معدوم، والمحاكم فيها نقص كبير في أعداد القضاة…

• ثالثا : اتخاذ آلية لتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته التي تصدر عنه؛ فمعظم ما تضمنه المجلس في دورته الماضية لا يزال حبرا على ورق ! وحتى عندما سنحت فرصة لتعديل النظام الأساسي لم تراع في ذلك قرارات المجلس. فما الفائدة من قرارات لا نفاذ لها؟ !

• رابعا : النص صراحة في هذه الدورة على الصرف الفوري لعلاوة الأعمال، اعتبارا من فتح يوليو تموز 2020، وفقما اتفق عليه النادي مع معالي السيد وزير المالية؛ فلم يبق في الدولة موظف تنطبق عليه شروط تلك العلاوة إلا حصل عليها ما بين العامين : 2018 و 2019م باستثناء القضاة؛ رغم أن وزيري العدل السابق والحالي قد أعدّ كلُّ واحد منهما مشروع مقرر مشترك مع وزير المالية؛ لصرفها؛

• خامسا : وضع معايير وشروط واضحة لتقييم القضاة وترقيتهم وتحويلهم وتأديبهم.

• سادسا : العمل على تنفيذ الفقرة “ب” من المادة 21 من إعلان مونتريال 1983 ، حول استقلال العدالة، التي نصت على أن : ”تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. وتعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار“؛

وإننا إذ نذكر رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بهذه النقاط الضرورية الضامنة لعمل قضائي جاد وفاعل؛ لَنتطلعُ، نحن وجميع القضاة، إلى ردود إيجابية بنّاءة، تخدم السلطة القضائية وتحميها وترتقي بها؛ خدمة للمصالح العليا للوطن الغالي حرسه الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل

المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين

نواكشوط، الجمعة، 10 جمادى الأولى 1442هـ.
الموافق : 25 دجمبر 2020م.

المراقب+ الحصاد

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا