لم يشهد الاقتصاد العالمي أزمة مثل تلك التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث طالت التداعيات كافة مناحي الاقتصاد، وقدرت الخسائر جراء ذلك بنحو 28 تريليون دولار، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في آخر إحصاءاته، فضلاً عن تباطؤ معدلات نموه، وضرب مقومات العرض والطلب، بسبب فرض قيود الحجر الصحي وحالة الذعر لدى المستهلك، في ظل التوقعات باستمرار آثار تلك الأزمة لسنوات عديدة.
فمن كان ليتصور في الأول من يناير الماضي مع مطلع عقد جديد ما تضمره سنة 2020، فهي غيرت العالم كما لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية.
ففي غضون 12 شهرا، شل فيروس كورونا المستجد الاقتصاد، واجتاح المجتمعات، وحجر نحو أربعة مليارات إنسان في منازلهم.
وحصد الوباء أرواح أكثر من 75.06 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و679707.
وفقد أطفال أهاليهم وأجدادهم، فيما قضى البعض وحيدا في المستشفى مع منع الزيارات بسبب خطر انتقال العدوى.
وأدى توقف عجلة الاقتصاد الناجم عن الأزمة الصحية وموجة إغلاق الدول إلى ركود اقتصادي حاد في جميع دول العالم.
فعلى الصعيد العالمي، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,4%.
من ناحية أخرى، ارتفع حجم مبيعات شركات الإنترنت المتعددة الجنسيات بنسبة 18,4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا لمجموعة “ميديوبانكا” المتخصصة.
ويتوقع البنك الدولي في العام 2021، أن يغرق 150 مليون شخص في الفقر المدقع بسبب الركود الاقتصادي، وقد تفاقم التفاوت الاجتماعي المسجل منذ سنوات.
وبات العناق والمصافحة والقبلات مجرد ذكرى فيما تبادل الحديث يحصل عبر الكمامات.
من جانبها، راحت الحكومات تتخبط أمام حجم الأزمة، فيما الغضب يعتمل لدى الأشخاص المعزولين في المنازل بسبب إجراءات الحظر الكلي والجزئي.
وأصبحت الولايات المتحدة، التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي من دون أن يؤمن ذلك تغطية صحية للجميع، سريعا أكثر الدول تضررا من الجائحة مع أكثر من 300 ألف حالة وفاة إلا أن الرئيس دونالد ترامب خفف بانتظام من تهديد المرض مروجا لعلاجات لم تثبت فاعليتها مثل الهيدروكسيكلوروكين ومقترحا أيضا معالجة الإصابة بماء الجافيل.
في مايو، أطلقت الحكومة الأمريكية عملية “وارب سبيد” التي خصصت 11 مليار دولار لتطوير لقاح بحلول السنة الحالية، واعتبر ترامب ذلك أكبر جهد أمريكي منذ تطوير القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وفيما يلي أهم التداعيات والخسائر الحقيقية، التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي في عام 2020 :
الفقراء الجدد
على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، ألحقت جائحة كورونا أشد الضرر بالفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، فإجراءات مواجهة الوباء من حجر صحي وعزل عام وجزئي وتباعد إجتماعي وتقييد حركة السفر والتنقل وضعت العالم في إغلاق عام كبير مما كبد اقتصاد العالم خسائر مالية كبيرة وتسبب في فقدان أكثر من 345 مليون وظيفة حول العالم وزج بأكثر من 90 مليون شخص في براثن الفقر المدقع هذا العام.
فبعد عقود من التقدم المطرد في الحد من أعداد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم، يكون هذا العام إيذاناً بأول انتكاسة لجهود مكافحة الفقر المدقع في جيل كامل، بحسب ما ورد على مدونة البنك الدولي.
وفي سيناريو أسوأ الأحوال، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى 115 مليوناً خلال الشهور القادمة.
وتتوقَّع مجموعة البنك الدولي أن تكون أكبر شريحة من “الفقراء الجدد” في جنوب آسيا، تليها مباشرة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقد ذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن 200 مليون من الموظفين بدوام كامل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.
وأوضح التقرير، أن هناك عاملين في 4 قطاعات هم الأكثر تأثراً بسبب المرض وتراجع الإنتاج : قطاع الغذاء والفنادق ويعمل به 144 مليون عامل، وقطاع البيع بالجملة والتجزئة ويعمل به 582 مليوناً، وقطاع خدمات الأعمال والإدارة ويعمل به 157 مليوناً، وقطاع التصنيع وبه 463 مليون عامل.
ويشير مدير منظمة العمل الدولية إلى أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37.5% من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدّة تأثير الجائحة عليهم.
لكن التقرير في الوقت نفسه شدد على ضرورة حماية العاملين في القطاع الصحي والمهن الاجتماعية والذي يضم 136 مليون شخص حول العالم.
انكماش عالمي
أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش اقتصادي عالمي مقدر كمتوسط عند – 4.9% لعام 2020.
فتأثيرات الجائحة في الاقتصاد كانت قوية في النصف الأول من العام الحالي، فيما التعافي سيستمر بطيئا لعام 2020، على أن يعاود الارتفاع في عام 2021 بحدود 5.6%.
نمو إيجابي ولكنه يبقى أقل بست نقاط مئوية عن مستويات كانت ستُسجَل لولا جائحة كورونا.
أما حجم خسائر الاقتصاد الكلّي، فارتفعت من 7 تريليون دولار مقدرة سابقاً إلى حدود 12 تريليون دولار، بحسب ناصر زهير، الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والاستراتيجية.
فتأثير الوباء سلبي أكثر مما كان متوقعاً، فيما تضررت قطاعات رئيسة بشدة، كقطاع السياحة والطيران التي أصبحت تواجه الإفلاس.
وقد دفع ذلك الحكومات إلى ضخ أكثر من 14 تريليون دولار على شكل حزم تحفيزية وإجراءات مالية أخرى لتخفيف وطأة التدعيات الاقتصادية للوباء.
فرص أكبر أمام الدول المصدرة للنفط
تعيش الدول المصدرة للنفط صدمة مزدوجة خلفتها جائحة كورونا، فمن جهة تعاني الاقتصادات من الإغلاقات المتكررة وضعف الحركة الاقتصادية، ومن جهة أخرى يؤثر تراجع أسعار النفط بعمق في موازنات الدول وقدرتها على الإنفاق.
بحسب توقعات البنك الدولي، فإن تبعات الوباء في اقتصادات الدول المصدرة للنفط ستكون أقل وقعاً، إذ سيسجل اقتصاد هذه الدول انكماشاً بواقع 4%، فيما ستشهد القطاعات غير النفطية، السياحية منها بشكل خاص، تباطؤاً ملحوظاً.
ويقدّر البنك الدولي عودة ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط بأسرع مما ستكون عليه الحال في دول أخرى مستوردة للنفط في المنطقة.
وعلى الرغم من الصورة الأقل سوداوية التي رسمها البنك الدولي، إلا أن البازركان يرى أن الدول المنتجة للنفط المنضوية ضمن إطار منظمة “أوبك” ستواجه تحديات قد تكون الأشد منذ تأسيس المنظمة في بغداد عام 1960.
ويكمن التحدي الأول في عدم وضوح المدى الزمني لتأثيرات انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من ظهور لقاحات، يبقى الغموض الصحي ونتائجه الاقتصادية.
أما التحدي الثاني، فيتمثل في اتجاه دول من داخل “أوبك” إلى زيادة الإنتاج، نظراً إلى ظروفها الاقتصادية، كما أن دولاً منتجة من خارج المنظمة تدفع بالاتجاه ذاته، ما تُرجم بتأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً هذا الأسبوع.
واعتبر البازركان، أن “هذا التأجيل والاستمرار بتعليق زيادة الإنتاج، أفضل من فشل الاجتماع وكان ذلك واضحاً في ما شهدته الأسواق النفطية خلال الساعات القليلة الماضية، إذ بدأ تراجع الأسعار”.
انخفاض التحويلات المالية
إن التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون والمغتربون إلى بلدانهم أمرُ مثير للقلق بصفة خاصة. فخلال العقود المنصرمة، تزايدت أهمية الدور الذي تلعبه هذه التحويلات في تخفيف وطأة الفقر وتعزيز النمو. ففي العام الماضي فقط، كانت هذه التدفقات المالية مساويةً للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية (من حكومة إلى حكومة).
ولكن جائحة كورونا أحدثت انتكاسة شديدة، حيث خلصت أحدث تنبؤاتنا إلى أن التحويلات المالية ستنخفض بنسبة 14% بنهاية عام 2021، وهي نظرة مستقبلية أفضل قليلاً من التقديرات في وقت سابق خلال الجائحة، التي لا تناقض حقيقة أن هذه تراجعات غير مسبوقة. فمن المتوقع أن تشهد كل المناطق تراجع التحويلات المالية، وأن تُسجِّل أوروبا وآسيا الوسطى أكبر تراجع. ومع هذه التراجعات، من المرجح أن تهبط أعداد المهاجرين والمغتربين في عام 2020 – وذلك للمرة الأولى في التاريخ الحديث – مع انحسار أعداد المهاجرين والمغتربين الجدد وزيادة أعداد العائدين منهم.
ارتفاع الدين العالمي
على الرغم من اعتقاد المحللين الاقتصاديين بإن خطط التحفيز المالي والنقدي كانت ضرورة قصوى لتجنب الدخول في كساد عظيم، إلا أن هذه الخطط أغرقت العالم بالسيولة والقروض وتضخم الدين العالمي إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت 277 تريليون دولار أى ما يعادل 3 مرات ونصف المرة حجم الاقتصاد العالمي الأمر الذي يزيد مخاطر عدم القدرة على السداد في أعوام الركود.
وقد دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل إلى تعليق مدفوعات خدمة الديون المستحقة على أشد البلدان فقراً لتمكينها من التركيز على مكافحة الجائحة.
وقد مكَّنت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين هذه البلدان من توفير مليارات الدولارات من أجل استجابتها في مواجهة الجائحة.
ومع ذلك، فإن مخصصات خدمة الديون للدائنين الرسميين ستُشكِّل عبئاً ثقيلاً في الأعوام القادمة، وسيلزم اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف الديون من أجل تفادي ضياع عِقْد آخر.
ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية
لقد أبرزت الجائحة الحاجة إلى خدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وحتى قبل بدء الأزمة، كان الناس في البلدان النامية يدفعون أكثر من نصف تريليون دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية.
ويتسبب ذلك الإنفاق في مصاعب وأعباء مالية لأكثر من 900 مليون شخص، ويدفع حوالي 90 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع سنويا، وهي دينامية من المؤكد تقريباً أنها تفاقمت بسبب الجائحة.
القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا
على صعيد القطاعات الأكثر تضرراً من جراء انتشار الجائحة عالمياً، كان قطاع السياحة والسف الأكثر تضرراً، حيث تشهد معدلات السياحة العالمية تراجعاً ملحوظاً عام 2020 بسبب انتشار الجائحة، ويمثل التراجع ما نسبته 1- 3%.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تراجعت حركة السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وتمت خسارة نحو 320 مليار دولار من العائدات السياحية، وقد تصل الخسائر الإجمالية لعام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار، بحسب ما ورد بتقرير الأمم المتحدة لعام 2020.
واحتل قطاع « الطيران » ثاني القطاعات الأكثر تضرراً، حيث تأثرت شركات الطيران بشكل خاص بانتشار فيروس كورونا بسبب تطبيق قيود السفر في معظم دول العالم، حيث قال الاتحاد الدولي للنقل الحوي « إياتا » إن خسائر القطاع تبلغ 419 مليار دولار حتى الآن.
واحتل قطاع الفنادق وخدمات الضيافة ثالث القطاعات الأكثر تضرراً، ويشار إلى أن الأسعار المتعلقة بحجز الفنادق قد انخفضت بشكل كبير. ويمثل قطاع « التصدير » رابع أكبر المتضررين، حيث انخفضت صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم.
كما تضرر قطاع الخدمات اللوجستية بسبب انتشار الفيروس. ويعد قطاع « التجارة والخدمات » أحد أهم المتضررين نتيجة الجائحة، كما أن قطاع السيارات يعتبر أحد أبرز القطاعات المتضررة عالمياً.
على الرغم من كل التداعيات السلبية السابق ذكرها على الاقتصاد العالمي فقد أثر فيروس كورونا بالإيجاب على بعض القطاعات الاقتصادية في العالم.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يحذر صندوق النقد الدولي من تداعيات إنسانية كارثية لتفشي فيروس كورونا على الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وعدم استقرار سياسي وضعف في بنية الدولة والبنية التحتية كأفغانستان وجيبوتي والعراق والسودان ولبنان والصومال. فهذه الدول ترزح تحت ضعف البنية التحتية الصحية، إذ هناك 8 أطباء فقط لكل 10 آلاف شخص، كما يصعب على الحكومات تأمين أي شكل من أشكال الدعم، ما سيؤثر مباشرة في مستويات النمو التي ستهوي بمتوسط 7% خلال عام 2020.
كما ستتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي إلى 2100 دولار سنوياً، نزولاً من 2900 دولار عام 2019، ما سيؤثر مباشرة في القدرة المعيشية لمواطني هذه الدول.
“قبل كورونا لن يكون أبداً كما بعده”، بحسب الباحث والمستشار الاقتصادي مصطفى البازركان، مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن، الذي اعتبر أيضاً أن انتشار الجائحة يشكّل أكبر تحدٍّ اقتصادي واجتماعي ومالي يواجهه العالم منذ 100 سنة، وهذا مردّه إلى أن كل القطاعات الاقتصادية تأثرت بسبب الإغلاقات، ما أجبر كل دول العالم على إعادة هيكلة اقتصادية ومالية واجتماعية.
ولعل التداعيات الأشد هي تلك التي طالت الدول المستهلكة للنفط. فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط، الذي يدعم عادةً موازنات هذه الدول، إلا أن تأثيرات ذلك تم تحييدها بسبب انتشار الجائحة والإغلاقات، ما زاد من الإنفاق العام وأدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة والحاجة للدعم الحكومي لتعويض خسائر القطاع العام والقطاع الخاص بعدما تراجعت اقتصادات الدول ودخلت مرحلة انكماش شديد.
وتابع البازركان “على الرغم من عدم ميلي إلى التوقعات، لأنها تخطئ وتصيب، إلا أن كل دول العالم تعاني من تراجع النمو وزيادة الانكماش الاقتصادي، ما تسبب بارتفاعات قياسية في مستويات الاقتراض والدين العام. أما دول الشرق الأوسط التي تواجه التحديات ذاتها، فستكون أكثر تأثراً بالجائحة في ظل تراجع الإيرادات ومعها القدرة على الإنفاق لإعادة إطلاق عجلة النمو، لذلك يُفترَض التأنّي بتوقع تعافٍ ولو بسيط لاقتصاد الدول العربية المستوردة للنفط والنظر إلى قدرتها على تحقيق نمو مستدام وليس مؤقتاً”.
الصين : كما لو أن الجائحة لم تكن
على الرغم من انطلاق فيروس كورونا منها، ستكون الصين الدولة الوحيدة عالمياً التي ستسجل نمواً خلال عام 2020 مقدّراً عند 1.9%، فيما تغرق الدول الأخرى النامية والمتقدمة في ركود وتراجع حادَّين.
وتشير توقعات صندوق النقد إلى تعافٍ سريع للنمو لدى العملاق الآسيوي، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال عام 2021، إذ سيعود إلى مستويات عام 2019 عند 8% وحتى 9%، كما لو أن الجائحة لم تكن ولم تطَل هذا البلد.
المناعة والقدرة على مواجهة الأزمات التي يتمتع بها القطاع الصناعي الصيني ومتانة سلاسل الإنتاج وقدرتها على التوسع سريعاً، إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي الكبير والدعم الحكومي، كلها عوامل أسهمت في دفع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2020 في البلاد، لتسجيل نمو عند حدود 4.9%، بتفوّق على النمو المسجل في الربع الثالث من عام 2019. وأسهم الدعم الحكومي الصيني في تحفيز النمو بحدود 1.7% خلال هذه الفترة، كما ساعد الاستثمار على دفع النمو بنسبة 2.6%، إضافة إلى أن التصدير دعم النمو بحدود 0.6%، ليكون بذلك التعافي الصيني الأنجح بكل المقاييس عالمياً.
ارتداد خجول للنمو الأمريكي
في المقابل، ستكون عودة النمو إلى أكبر اقتصاد عالمي صعبة، بعكس الصين، إذ ما زالت الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع سريع في أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا. أما رهان الخروج من الأزمتَين الصحية والاقتصادية، فيتركز على مدى نجاح وسرعة اعتماد وفعالية وتوزيع اللقاحات المكتشفة. والاقتصاد الأمريكي لن يسجل أي نسبة نمو أعلى من مستوى 3.5% قبل انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ولن تعود الحركة الاقتصادية الأمريكية إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل النصف الثاني من العام ذاته، بحسب بنك “جولدمان ساكس”.
وهذه التوقعات مقرونة بحزم التحفيز التي أقرّتها الحكومة الأمريكية، وتحديداً المليار دولار التي وعد الرئيس المنتخب جو بايدن بالمصادقة عليها.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيسجّل انكماشاً بحدود 4.3% عام 2020، إلا أن رزَم التحفيز الكبيرة التي أُقرّت تباعاً، أسهمت في تخفيض حدة تأثيرات الجائحة لناحية رفع مستويات البطالة ولكنها أيضاً فرضت مخاوف تضخمية قد تتبلور في مرحلة ما بعد انتهاء الموجة الثانية لتفشي الفيروس أو انتهاء الوباء. وشكلت سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشراً واضحاً إلى ذلك، ففي يونيو الماضي، توقع الفيدرالي الأمريكي أن تتراجع نسبة البطالة إلى 9.3% بنهاية 2020 لتسجّل مع نهاية أكتوبر مستوى 6.9%، في إشارة واضحة إلى استجابة سوق العمل إيجاباً مع الرزم التحفيزية.
ومن العوامل التي ستقلّص الخسائر الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا بحسب ناصر زهير، الباحث في مركز جنيف للدراسات السياسية والاستراتيجية، “واقع أن هزيمة ترمب ستخفف من وطأة الحروب التجارية التي أشعلها. فحدّة الرسوم والضرائب ستنخفض بين الولايات المتحدة والصين، والولايات المتحدة وأوروبا لتعود انسيابية التجارة بين هذه البلدان، ما يحدّ من المخاوف في الأسواق ويعيد التدفق الطبيعي والتنافسية للسلع بين الدول”.
أوروبا تواجه تحديات بالجملة
وتوقعت المفوضية الأوروبية تراجع الاقتصاد الأوروبي بواقع 7.4% خلال عام 2020 قبل أن يعود النمو ولو بشكل خجول بواقع 4.1% إلى تلك المنطقة خلال عام 2021. فالجائحة بحسب المفوضية، دفعت الاقتصاد الأوروبي إلى كساد هو الأعمق في تاريخ الاتحاد، بخاصة خلال النصف الأول من العام الحالي، ولو أنه يختلف بين دولة وأخرى، ليبدأ بعدها انحسار التباطؤ الشديد خلال الربع الثالث من هذا العام مع تخفيف إجراءات الإغلاق التي اعتمدتها مختلف الدول، تحديداً فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي ترافقت مع تدابير اتخدتها السلطات النقدية لدعم الأسواق المالية وإتاحة التمويل والتسليف، ما أسهم في تعزيز الثقة وإرساء بعض الاستقرار في نشاط القطاع الخاص والتوظيف.
إلا أن ناصر زهير اعتبر أن “جائحة كورونا لا تشكل التحدي الوحيد الذي يواجه أوروبا ويعمّق خسائرها المحتملة. ولعل أهم وأبرز التحديات أمام الاتحاد الأوروبي يبقى بريكست الذي ما زال مصيره مجهولاً، إذ إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد بصفقة أو من دون صفقة، سيكبّد اقتصاد الطرفين خسائر كبيرة وموجعة، تُترجم بضغوط على مستويات النمو المتوقعة لعام 2021. كما تمثّل آليات عمل المفوضية الأوروبية المعقدة عائقاً أيضاً أمام أي إجراءات دعم من شأنها أن تعزّز عودة النمو سريعاً إلى دول الاتحاد”. وأضاف أن “رزم التحفيز المالية التي أقرّتها المفوضية الأوروبية تمت عرقلتها من قبل بولندا وهنغاريا، فيما يحتاج الاتحاد الأوروبي بعد موجة التفشي الثانية والإغلاقات الجزئية إلى حزمة إنقاذ ثانية.
كما تحضر على طاولته إعادة دراسة آليات التعاون الاقتصادي الأوروبي -الأمريكي والأوروبي – الصيني. وستبقى توقعات خسائر تداعيات فيروس كورونا توقعات، إلى حين اتضاح صورة مدى فعالية اللقاحات من جهة ومدى قدرة الاقتصادات من حول العالم على استيعاب الأزمة والعودة إلى نشاط ما قبل الجائحة”.
القطاعات المستفيدة من الأزمة
أظهرت تقارير أن هناك عدداً من القطاعات سوف تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي جراء انتشار الفيروس، أولها : « الصيدلة والمعقمات » والتي لمع بريقها مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث تسبب الانتشار في تهافت الناس من جميع أنحاء العالم على الصيدليات بقصد شراء المطهرات والمعقمات والفيتامينات والأقنعة « الكمامات » وغيرها من الأدوية بهدف الاحتفاظ بكمية مناسبة منها للاستخدام الشخصي.
وجاء قطاع التجارة الالكترونية ثانياً حيث ازدادت عمليات الشراء عبر الإنترنت نتيجة تجنب الأماكن العامة، وشهدت عمليات التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع التجزئة نموًا ملحوظاً بالإضافة إلى زيادة عدد زوار المواقع المخصصة بعرض المنتجات وزيادة أعداد الذين يقومون بعمليات الشراء.
واحتلت التطبيقات الذكية ثالث القطاعات المتصدرة، ففي ظل الوضع الراهن ورغبة العديد من العملاء في تجنب الخروج من المنزل والاختلاط بالعامة قدر الإمكان، ارتفع الطلب على التطبيقات الذكية التي تساعد في تقديم الخدمة عن بعد.
وجاء قطاع التعليم عن بعد وكل مخرجاته الاقتصادية رابع القطاعات الأكثر نمواً على المستوى العالمي، حيث قامت معظم دول العالم مؤخراً بتطبيق نظام التعليم عن بعد في مدارسها وجامعاتها.
وجاء قطاع تأسيس منصات الذكاء الاصطناعي خامس أهم القطاعات حيوية مع انتشار الجائحة عالمياً، حيث دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط المواجهة ضد تفشي كورونا بشكل كبير وذلك من خلال استخدام البرامج التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول المباشرة في ظل التباعد الاجتماعي المفروض.
الغدtv